با مصوبه تازه مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵، توازن میان واردات خودرو و مونتاژ داخلی وارد مرحلهای جدید شد؛ نمایندگان با تعیین نسبت دوبرابری تخصیص ارز به قطعات مونتاژی در برابر خودروهای کامل و الزام بانک مرکزی به تأمین دو میلیارد یورو، عملاً دوباره واردات را از سرعتگیر سیاستهای گذشته عبور دادند.
به گزارش اقتصاد و فناوری، تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داد. نمایندگان با تصویب الحاقیهای به جدول منابع، نسبت اختصاص ارز برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی و خودروهای کامل را تعیین کردند. طبق این مصوبه، سقف نسبت ارز تخصیصی برای قطعات مونتاژی در مقایسه با خودروهای نو و کارکرده، دو واحد خواهد بود.
بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو از منابع مورد تأیید را برای واردات خودروهای سواری جدید و تا پنج سال ساخت اختصاص دهد. توزیع فصلی این منابع – هر فصل دستکم ۲۰ درصد – از نکات مهم این بند است که میتواند از شوکهای مقطعی و جهشهای ناگهانی قیمت در بازار جلوگیری کند.
این نسبت دوبرابری پیام مهمی برای فعالان صنعت خودرو دارد: قانونگذار قصد ندارد مسیر واردات مستقیم را مسدود کند، بلکه بهدنبال حفظ توازن بین حمایت از مونتاژ و تسهیل واردات رسمی است. تمرکز قبلی بر تأمین ارز برای قطعات مونتاژی اگرچه تیراژ تولید را بالا برد، اما قیمتها را نیز افزایش داد و رضایت مصرفکنندگان را کاهش داد.
همچنین دولت مکلف شده آییننامه اجرایی رقابتی و شفاف برای واگذاری مجوزهای واردات را با محوریت سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. ارائه گزارشهای سهماهه از روند تخصیص ارز نیز نظارت مجلس را تقویت میکند.
از دیگر بندهای مهم این مصوبه، اجازه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ هر فرد مجاز خواهد بود در سال ۱۴۰۴ یک خودرو بدون انتقال ارز وارد کند. همچنین امکان واردات از محل ارز حاصل از صادرات بهعنوان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز پیشبینی شده است؛ اقدامی که میتواند جذابیت حضور بخش خصوصی را افزایش دهد.
در مجموع، هدف این تصمیم حفظ تعادل میان سه ضلع اصلی سیاست خودرویی کشور است: مدیریت منابع ارزی، تنظیم بازار داخلی و کاهش رانت در تخصیص مجوزها.
اما تحقق این اهداف وابسته به میزان اجرای واقعی تخصیص دو میلیارد یورو و سیاستهای اجرایی دولت خواهد بود. اگر تخصیصها با تأخیر یا عدم شفافیت انجام شود، اهداف تثبیت بازار و رقابتپذیری ممکن است محقق نگردد؛ در غیر اینصورت این مصوبه میتواند زمینهساز ورود دوباره خودروهای خارجی و کاهش فشار قیمتی در بازار باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
