نویسنده: دکتر علی جعفری
در ایران حدود ۱۲۵٬۲۷۲ مدرسه وجود دارد. از این شمار، ۱۲۱٬۱۱۴ مدرسه عادی دولتی و غیردولتی‌اند و ۴٬۱۳۱ مدرسه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و استثنایی اختصاص دارد. بر پایه این آمار، نزدیک به ۸۳ درصد مدارس کشور دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی‌اند؛ شمار مدارس غیردولتی به ۲۱٬۱۹۴ می‌رسد. وجود مدارس غیردولتی می‌تواند بخشی از تنوع آموزشی و حق انتخاب خانواده‌ها باشد اما مسئله اصلی از آنجا شکل می‌گیرد که تفاوت میان مدارس، به تفاوت در فرصت‌های واقعی موفقیت تبدیل شود.
گسترش مدارس غیردولتی و مدارس خاص با عناوین مختلف وابسته به جریانهاو نهادها، هنگامی که با تفاوت جدی در کیفیت آموزش، امکانات، دسترسی به معلمانتوانمند و فرصت‌های ورود به دانشگاه برتر و موقعیت های شغلی بهتر همراه شود، می‌تواندبه شکل‌گیری نوعی نابرابری و بازتولید جامعه طبقاتی مخرب بینجامد. هنگامی که دانش‌آموز احساس کند موفقیت تحصیلی او بیش از آنکه به استعداد، تلاش و پشتکار وابسته باشد، به توان مالی خانواده و منطقه زیست آن وابسته است، سرمایه اجتماعی و نظام آموزشی آسیب می‌بیند.
آموزش عمومی یکی از مهم‌ترینعرصه‌هایی است که عامه مردم در آن انتظار عدالت، فرصت برابر و حمایت دولت رادارند. آموزش و پرورش باید بتواند به یک میزان به دانش‌آموزان فرصت واقعی پیشرفت بدهد؛ مثلاً دانش‌آموزان در سیستان و بلوچستان، ایلام یا هر نقطه دیگر باید به همان میزانی از کیفیت و امکانات آموزشی برخوردار باشند که دانش‌آموزان در پایتخت یا مناطق برخوردار از آن بهره‌مند هستند. بوردیو معتقد است آموزش حامل سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاص است؛ هر جاکمتر به این مسئله توجه شود، آسیبش بیشتر و تاوان آن سنگین‌تر است. در فرصت نابرابر، افراد مستعد اما کم‌برخوردار، شانس موفقیت کمتری دارند و گاه در جامعه طرد و به بزهکاری روی می‌آورند.
هیچ جامعه‌ای بدون آموزش تاکنون نتوانسته به توسعه و آبادانی برسد اولین و مهم‌ترین گام برای توسعه یافتگی توجه به علم و دانش است. وقتی این مسیر درست طی شود، می‌توان از ظرفیت تمام افراد از تهران تا دورترین نقاط بهره گرفت و باعث رشد و پویایی جامعه شد؛ ولی اگر از مسیر اصلی منحرف گردد، پایه‌های جامعه‌ای ضعیف با حکمرانی معیوب و ناکارآمد شکل می گیرد. در گذشته، نبود مدرسه و محرومیت از تحصیل، دغدغه‌ای مهم و از عوامل عقب‌ماندگی ایران به شمار می‌رفت؛ پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، در حوزه زیرساختی و افزایش نرخ باسوادی اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت اما امروزه در یک گام رو به جلو، کیفیت آموزش و مدارس هوشمند برای رقابت جهانی، کسب دانش روز و ایجاد فرصت برابر برای همه نیاز و ضروری است.
وقتی این اعتقاد به وجود بیاید که در آموزش فرصتی برابر برای همه مهیا نمی‌شود،ستون‌های هویت ملی سست می‌شود؛ زیرا هویت ملی بر این فرض استوار است که همه اعضای جامعه، صرف‌نظر از طبقه، قومیت، جنسیت و محل تولد، در ساختن سرنوشت مشترک سهیم‌اند. اگر این ذهنیت شکسته شود، پیوند عاطفی میان جامعه و حاکمیت ضعیف می‌شود. کسی که احساس کند نظام آموزشی او را شهروند درجه دو می‌بیند، به‌تدریج از مشارکت در سرنوشت جمعی فاصله می‌گیرد.
این فاصله، در بلندمدت به بی‌تفاوتی سرزمینی، کاهش مشارکت اجتماعی و ضعف همبستگی ملی می‌انجامد.یکی از الزامات حکمرانی موفق و پایدار در ایران، سرمایه‌گذاری کلان و اساسی در حوزه آموزش و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، از مرکز تا دورترین نقاط مرزی کشور است. سیاست آموزشی مستقیماً با عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، هویت ملی و مهمتر امنیت ملی پیوند دارد. اگر مدارس به قَلعه‌های طبقاتی و جزیره‌های جدا از یکدیگر بدل شوند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه به حس و درکی مشترک از سرنوشت ملی دست یابد چنین وضعیتی در طی یک روند به خشم و نفرت، دوقطبی شدن جامعه، بی‌تفاوتی نسبت به سرزمین و نارضایتی از حاکمیت می‌انجامد. شاید آثار و تبعات یک اقدام نابخردانه در کوتاه‌مدت چندان نمایان نباشد، اما پیامدهای آن در گذر زمان آشکار می‌شود.
ادراک نابرابری در حوزه آموزش طی یک فرایند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف هویت ملی منجر می گردد. از این‌رو، عدالت آموزشی یک مسئله مهم هویتی و از معیارهای سنجش کارآمدی یا ناکارآمدی حکمرانی است. طبق تجربیات تاریخی، در جوامع تبعیض و ناعدالتی در ذهن ماندگاری بیشتری دارد لذا تصویر مدرسه ای لاکچری در مقابل یک مدرسه بدون امکانات در مناطق کم‌برخوردار خیلی راحت این حس ناخوشایند را به کل جامعه انتقال می دهد یا آنجا که مشخص شود معیار قبولی و موفقیت به ثروت و کیفیت آموزشی مدارس بستگی دارد. این وضعیت از یک سو سرمایه اجتماعی را کاهش و حتی دستاوردهای سایر حوزها را بر باد می‌دهد، و از سوی دیگر فرصتی به دشمنان می‌دهد تا بر این زخم بنشینند و از آن در جنگ ترکیبی بهره بگیرند.
بنابراین، پیش از آنکه اتفاقات ناگوار و غیر قابل جبران رقم بخورد، ضروریست حاکمیت و سیاستگذاران حوزه آموزش برای این مسئله چاره اندیشی کنند(به قول جیمز کلمن نباید انتظار رویایی برای حل صد درصدی حوزه آموزش داشت زیرا در این زمینه متغیرهایی دیگر مانند خانواده و محیط هم دخیل هستند) به هر طریق ممکن جهت کم کردن شکاف آموزشی و رفع تبعیض ها باید گامهایی برداشته شود. دولت با یک برنامه ریزی اصولی، ارتقای کیفیت مدارس دولتی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و به نوعی نقش تنظیم‌گر و تضمین‌کننده عدالت آموزشی را ایفا کند و فرصت برابر برای همه فراهم آورد تا توان رقابت میان تمام دانش‌آموزان از هر نقطه کشور ممکن گردد.
