پایگاه خبری اقتصاد و فناوری- بازار اوراق قرضه جهان بار دیگر تحت فشار سنگین فروش قرار گرفت و بازده اوراق دولتی در آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن به سطوح کم‌سابقه چند دهه اخیر رسید؛ روندی که با تشدید نگرانی‌ها درباره تورم، افزایش هزینه انرژی، رشد بدهی دولت‌ها و احتمال ماندگاری نرخ‌های بهره بالا، فشار مضاعفی بر دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها وارد می‌کند.
هشداری از بازار بدهی جهان؛ هزینه استقراض دولت‌ها بالا رفت
بازارهای جهانی اوراق قرضه در روزهای اخیر بار دیگر با موج فروش مواجه شده‌اند؛ موجی که بازده اوراق دولتی در شماری از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را به سطوحی رسانده که در چند دهه گذشته کمتر دیده شده است.
بر اساس گزارش Reuters، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر به ۵.۳۴ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. این شاخص مهم، یکی از معیارهای اصلی تعیین هزینه استقراض در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و افزایش آن می‌تواند بر طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها و بازارهای مالی اثر بگذارد. هرچند بخشی از این افزایش در ادامه معاملات تعدیل شد، اما فشار فروش در بازار بدهی همچنان ادامه یافت و در دوم اکتبر نیز بازده اوراق در بسیاری از بازارها در سطوح بالای چند دهه‌ای باقی ماند.
چرا بازار اوراق تحت فشار است؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش نگرانی‌ها درباره تورم است. رشد قیمت انرژی، به‌ویژه در پی تحولات ژئوپلیتیکی و تنش‌های مرتبط با ایران، نگرانی درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران احتمال می‌دهند بانک‌های مرکزی برای مدت طولانی‌تری نرخ بهره را بالا نگه دارند یا حتی در صورت تداوم فشارهای تورمی، بار دیگر به سمت افزایش نرخ‌ها حرکت کنند. افزایش نرخ‌های بهره معمولاً جذابیت اوراق جدید را بیشتر می‌کند، اما هم‌زمان قیمت اوراق موجود را تحت فشار قرار می‌دهد و باعث افزایش بازده آنها می‌شود. از سوی دیگر، سطح بالای بدهی دولت‌ها به یکی از نگرانی‌های اساسی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. Reuters گزارش داده است که بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای گروه G7 به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است؛ آلمان یکی از استثناهای اصلی این روند است.
آمریکا؛ نقطه کانونی بازار جهانی بدهی
بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا به دلیل عمق و اندازه آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازارهای مالی جهان دارد.
افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در سه‌ماهه سوم سال حدود ۹۰ واحد پایه بود که Reuters آن را بزرگ‌ترین افزایش فصلی این شاخص در قرن جاری توصیف کرده است. افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا به این معناست که دولت این کشور برای تأمین مالی بدهی‌های جدید باید هزینه بیشتری پرداخت کند. در سطح اقتصاد نیز نرخ‌های بالاتر می‌توانند هزینه وام‌های مسکن، اعتبارات شرکتی و سایر تسهیلات را افزایش دهند.
اروپا نیز از موج افزایش بازده در امان نماند
در اروپا نیز فشار قابل توجهی بر بازار بدهی مشاهده شده است.
بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه به نزدیکی ۵ درصد رسید و شکاف بازده اوراق فرانسه و آلمان در دوم اکتبر به حدود ۱۴۹ واحد پایه افزایش یافت؛ سطحی که از بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ تاکنون مشاهده نشده بود. در همین حال، بازده اوراق ۳۰ ساله بریتانیا از ۶ درصد عبور کرد؛ سطحی که از سال ۱۹۹۸ تاکنون سابقه نداشته است. در میان این تحولات، اوراق دولتی آلمان وضعیت متفاوتی داشتند. سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌های مالی در برخی کشورهای اروپایی، به سمت اوراق آلمان به‌عنوان دارایی امن‌تر حرکت کردند و بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور کاهش یافت.
ژاپن؛ پایان دوران پول ارزان؟
ژاپن نیز درگیر افزایش قابل توجه بازده اوراق دولتی شده است.
بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن در ماه‌های اخیر به حدود ۳ درصد رسیده؛ سطحی که برای اقتصاد ژاپن، پس از سال‌ها سیاست پولی فوق‌العاده انبساطی و نرخ‌های بسیار پایین، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش نرخ‌های بهره در ژاپن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران ژاپنی یکی از بازیگران مهم بازارهای جهانی هستند و تغییر جذابیت دارایی‌های داخلی می‌تواند بر جریان سرمایه بین‌المللی اثر بگذارد.
فشار بر خانوارها و شرکت‌ها
افزایش بازده اوراق دولتی فقط یک اتفاق در بازارهای مالی نیست؛ این روند می‌تواند مستقیماً به اقتصاد واقعی منتقل شود. با افزایش هزینه تأمین مالی، نرخ وام مسکن، اعتبار شرکت‌ها و هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. Reuters در گزارشی جداگانه از افزایش فشار بر بازار مسکن بریتانیا خبر داده و هشدار داده است که افزایش هزینه استقراض می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بر اقتصاد منجر شود. �
Reuters
برای دولت‌ها نیز افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه پرداخت سود بدهی است؛ در نتیجه منابع بیشتری برای بازپرداخت بدهی مصرف شده و فضای مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، خدمات عمومی و حمایت اقتصادی محدودتر می‌شود.
هوش مصنوعی هم به فشار تقاضای سرمایه افزوده است
یکی از نکات قابل توجه در گزارش‌های اخیر Reuters، ارتباط بازار بدهی با رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و دیتاسنترها است.
سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های فناوری برای توسعه زیرساخت‌های AI و دیتاسنترها، نیاز به تأمین مالی را افزایش داده است. افزایش انتشار بدهی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری می‌تواند رقابت برای جذب سرمایه را تشدید کند و در کنار نیازهای مالی دولت‌ها، فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد کند.
به این ترتیب، بازار جهانی با یک وضعیت چندلایه مواجه است: از یک سو دولت‌ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌های عظیمی جذب می‌کنند.
پیامد احتمالی برای اقتصاد ایران
تداوم افزایش بازده اوراق در اقتصادهای بزرگ می‌تواند برای اقتصادهای نوظهور نیز اهمیت داشته باشد. افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ می‌تواند بخشی از سرمایه جهانی را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر و پربازده‌تر سوق دهد و در نتیجه بر جریان سرمایه به بازارهای نوظهور اثر بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی جهانی می‌تواند بر نرخ ارز، بازارهای سهام، قیمت کالاها و فلزات گران‌بها نیز اثرگذار باشد.
برای اقتصاد ایران، این تحولات از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که قیمت انرژی، نرخ ارز، جریان سرمایه جهانی و قیمت طلا از متغیرهای مهم اثرگذار بر فضای اقتصادی کشور هستند. این بخش، تحلیل اقتصادی بر پایه سازوکارهای بازار است و نه پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت‌ها.
بازار اوراق؛ هنوز بحران نیست، اما زنگ هشدار به صدا درآمده است. با وجود شدت گرفتن نوسانات، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بازارهای جهانی اوراق همچنان به شکل منظم فعالیت می‌کنند و شرایط فعلی را نمی‌توان به‌تنهایی یک بحران بازار بدهی دانست. با این حال، افزایش هم‌زمان هزینه انرژی، تورم، بدهی عمومی و نرخ‌های بهره، فشار قابل توجهی بر سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
در مجموع، آنچه در بازار اوراق مشاهده می‌شود فراتر از یک نوسان کوتاه‌مدت است؛ سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در این پرسش اساسی هستند که اقتصاد جهان در سال‌های آینده با چه سطحی از تورم، نرخ بهره و بدهی دولتی مواجه خواهد بود.
منبع: Reuters؛ با استفاده از گزارش‌های منتشرشده در ۱ و ۲ اکتبر ۲۰۲۶
