تبلیغات

این کتابی که میخواستی رو با تخفیف از طاقچه بخر
🔖 این فرصت رو از دست نده؛ کتاب رو همین حالا از فیدیبو بخر.

پای سهامداران بانک آینده به میز پاسخگویی باز شد / ایران‌مال و هتل روتانا در صف فروش برای جبران زیان‌های انباشته

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با اجرای طرح «گزیر» بانک مرکزی، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده با نظارت بانک ملی سامان‌دهی می‌شود و سهامداران عمده‌ای که سال‌ها از سودهای کلان این بانک بهره‌مند بودند، اکنون باید پاسخگوی ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته باشند.

به گزارش اقتصاد و فناوری، پرونده اصلاح بانک‌های ناتراز با اجرای «فرآیند گزیر» از سوی بانک مرکزی وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. در این چارچوب، بانک آینده به عنوان نخستین بانک مشمول، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی ایران منتقل شد تا تمامی تعهدات و سپرده‌ها تحت نظارت و حمایت بانک ملی قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از بحران‌های سیستمی در شبکه بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است.

مطابق اصول گزیر مالی، این فرآیند شامل فروش دارایی‌ها، پرداخت بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌هاست و اکنون به‌صورت جدی برای سایر بانک‌های ناتراز نیز در دستور کار قرار دارد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده گفت: «انتقال بانک آینده به بانک ملی اقدامی مؤثر و ضروری بود که نتایج مثبتی برای ثبات مالی کشور به همراه خواهد داشت.»

او افزود: «سپرده‌گذاران بانک آینده نباید نگران باشند، زیرا بانک مرکزی از طریق بانک ملی از سپرده‌ها و قراردادهای آنان صیانت می‌کند و بدهی‌های باقی‌مانده نیز از محل دارایی‌های بانک و در مرحله بعد توسط سهامداران عمده تسویه خواهد شد.»

جوکار تصریح کرد: «سهامداران عمده‌ای که در سال‌های گذشته از سودهای کلان این بانک بهره‌مند شده‌اند، امروز موظف‌اند زیان‌های انباشته و بدهی‌های ایجادشده را جبران کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «طبق فرآیند گزیر بانک مرکزی، تسویه تعهدات بانک آینده سابق ابتدا از محل فروش دارایی‌های بزرگ آن همچون ایران‌مال و هتل روتانا انجام می‌شود و در گام بعد، سهامداران عمده باید پاسخگوی زیان‌های باقی‌مانده باشند.»

نماینده مردم یزد در پایان افزود: «اتفاقی که برای بانک آینده رخ داد را می‌توان آغاز فصل جدید اصلاح نظام بانکی دانست. در حال حاضر چند بانک ناتراز دیگر نیز زیر ذره‌بین بانک مرکزی قرار دارند و تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار است. مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، تا سه سال آینده باید اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به صفر برسد و کفایت سرمایه به حداقل قانونی برسد. در این مسیر، بانک مرکزی و مجلس با هیچ‌کس مماشات نخواهند کرد.»

منبع: تسنیم

اخبارمرتبط

اخبارمرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها