اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی را تجربه نکرد و عملاً در حالت سکون قرار گرفت؛ این در حالی است که در سه‌ماهه دوم نیز رشد منفی ۰٫۳ درصدی ثبت شده بود. کاهش صادرات، افت تقاضای جهانی و تداوم تعرفه‌های تجاری آمریکا از مهم‌ترین عوامل این رکود خاموش به‌شمار می‌روند. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند اقتصاد اروپا را وارد فاز بحرانی کند.
به گزارش اقتصاد و فناوری، بر اساس داده‌های اولیه اداره فدرال آمار آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی مانده است. این دومین فصل پیاپی است که اقتصاد آلمان موفق به ثبت رشد مثبت نمی‌شود.
کارشناسان اقتصادی علت اصلی این توقف را در افت صادرات و کاهش تقاضای جهانی، به‌ویژه از سوی بازارهای آسیایی و آمریکایی می‌دانند. علاوه بر آن، سیاست‌های تعرفه‌ای جدید آمریکا نیز فشار مضاعفی بر صنایع آلمانی وارد کرده است.
در حالی که نرخ بیکاری در سطح بالا تثبیت شده، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. تحلیلگران بر این باورند که اگر دولت آلمان سیاست‌های محرک اقتصادی فوری اتخاذ نکند، خطر ورود به رکود رسمی در سه‌ماهه پایانی سال کاملاً محتمل است.
