صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از کند شدن شتاب رشد اقتصاد جهانی خبر داده است؛ گزارشی که نگرانی‌ها درباره آینده بازارهای مالی و اثر سیاست‌های ناپایدار پولی را دوباره زنده کرد. در حالی‌که آمریکا و هند موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند، چشم‌انداز سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حاکی از کاهش تدریجی رشد و افزایش ریسک تورم و بدهی است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، صندوق بین‌المللی پول در گزارش World Economic Outlook – اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در ۲۰۲۵ و سپس ۳.۱ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
این نهاد هشدار داده است که سیاست‌های پولی و تجاری نامطمئن، فشارهای تورمی و آسیب‌پذیری بازارهای مالی می‌توانند رشد جهانی را با خطر رکود مواجه کنند.
در همین حال، مؤسسه S&P Global پیش‌بینی خود از رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ را به ۲.۷ درصد به‌روزرسانی کرده و اعلام کرده است که ایالات متحده و هند بیشترین سهم را در این رشد خواهند داشت. با این حال، برای سال ۲۰۲۶، این رقم به ۲.۶ درصد کاهش می‌یابد؛ عاملی که ناشی از افزایش بدهی دولت‌ها و بازگشت ریسک‌های تورمی عنوان شده است.
از سوی دیگر، تحلیل مؤسسه Peterson Institute for International Economics نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی تاکنون مقاومت فراتر از انتظار داشته است. سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه فناوری، به‌ویژه در هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال در آمریکا، باعث شده آثار منفی تنش‌های تجاری تا حدی خنثی شود.
در منطقه آسیای جنوب شرق (ASEAN) نیز، رئیس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که اقتصاد این منطقه ۲۵ درصد سریع‌تر از متوسط جهانی رشد می‌کند. او افزود: «اگر کشورهای منطقه بتوانند سیاست‌های نسل بعدی در زمینه تجارت، فناوری و نظام مالی را به‌کار گیرند، آسیای جنوب شرق می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد جهانی در دهه آینده تبدیل شود.»
