صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرد، اگرچه اقتصاد جهانی عملکردی فراتر از انتظار داشته است، اما پشت این ثبات ظاهری، موجی از خطرات جدی در کمین است؛ از بدهی‌های سنگین کشورها گرفته تا تنش‌های تجاری فزاینده میان آمریکا و چین.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود، منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۵، تأکید کرد که با وجود تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، اقتصاد جهانی عملکردی قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها از خود نشان داده است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳٫۳ درصد برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳٫۱ درصد کاهش خواهد یافت. این ارقام گرچه حاکی از ثبات نسبی اقتصاد جهان هستند، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که این روند ممکن است در برابر شوک‌های جدید بسیار شکننده باشد.
IMF در این گزارش خاطرنشان می‌کند که ریسک‌هایی همچون افزایش بدهی‌های عمومی و خصوصی، سیاست‌های تجاری ناپایدار، بحران‌های زنجیره تأمین، و کمبود نیروی کار ماهر همچنان از مهم‌ترین تهدیدهای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
در بخشی از این گزارش آمده است:
«اقتصاد جهانی در حال عبور از مرحله‌ای است که در آن، رشد اسمی دیگر تضمینی نیست؛ بلکه نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، همکاری بین‌المللی و کنترل ریسک‌های سیستماتیک است.»
کارشناسان IMF همچنین هشدار داده‌اند که تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن ممکن است در سال‌های آینده ساختار تجارت جهانی را به‌طور بنیادین تغییر دهد و کشورها را به سمت اتکا به اقتصادهای منطقه‌ای و اتحادهای جدید اقتصادی سوق دهد.
