در حالی که سازمان امور مالیاتی از تشکیل بیش از ۱۱۵ هزار پرونده برای وکلا خبر داده و ۵۷ درصد از آنها مالیات تعیینی بیش از ۵۱۶ میلیارد تومانی را پذیرفتهاند، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد: فرار مالیاتی در میان اعضای این مرکز تقریباً به صفر رسیده است.
در سال جاری برای ۱۱۵ هزار وکیل و کارآموز وکالت در سراسر کشور پرونده مالیاتی تشکیل شده است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۵۷ درصد از این وکلا مالیات تعیینشده از سوی این سازمان را که در مجموع بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان برآورد میشود، پذیرفتهاند.
به گزارش اقتصاد و فناوری، وکلا از جمله گروههایی بودند که به دلیل نبود شفافیت در درآمدها و عدم ثبت اطلاعات در سامانههای مالیاتی، سالها در فهرست مشاغل دارای بالاترین نرخ فرار مالیاتی قرار داشتند.
اما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در اردیبهشت ۱۴۰۱، وکالت به عنوان کسبوکار شناخته شد و دارندگان پروانه از دو نهاد «کانون وکلای دادگستری» و «مرکز وکلای قوه قضائیه» ملزم به عضویت در سامانه مؤدیان مالیاتی شدند.
بررسیهای سازمان مالیاتی نشان میدهد وکلا در کنار پزشکان، طلافروشان، مشاوران املاک، رستورانداران و دلالان خودرو، شش گروه اصلی دارای بیشترین میزان تخلفات مالیاتی را تشکیل میدهند.
🎯 موضع مرکز وکلای قوه قضائیه: فرار مالیاتی «تقریباً صفر»
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفته است: «موضوع فرار مالیاتی در میان وکلای عضو مرکز تقریباً حل شده است؛ زیرا پرداخت تمبر حقالوکاله در اغلب موارد توسط خود سازمان امور مالیاتی ابطال میشود.»
او افزود: «در صورت دریافت شکایت از وکیلی بابت پرداختنکردن مالیات، پرونده وی بلافاصله به دادسرا با عنوان فرار مالیاتی ارجاع داده میشود.»
⚖️ واکنش مجلس به قانون تسهیل صدور مجوزها
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به مخالفت برخی وکلا با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: «برخی ذینفعان تلاش دارند این قانون را تغییر دهند، اما همچنان کمبود وکیل یکی از چالشهای جدی مردم در دستگاه قضایی است.»
🧩 آمار جدید سازمان امور مالیاتی
براساس دادههای رسمی:
۱۱۵ هزار و ۱۰۱ وکیل و کارآموز دارای پرونده مالیاتی هستند.
۱۱۵ هزار و ۱۹ پرونده مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم شدند.
۶۵ هزار و ۱۸۶ وکیل (۵۷ درصد) مالیات تعیینشده را پذیرفتهاند.
۲۰۸ وکیل متخلف بهدلیل استفادهنکردن از دستگاه کارتخوان به کانون وکلا معرفی شدند.
📘 برنامه هفتم توسعه: افزایش سرانه وکیل در کشور
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید سرانه وکیل فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه به ۱۷۸ نفر برسد.
ازاینرو، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه موظفند هر ساله برای جذب کارآموزان جدید اقدام کنند تا مجموع تعداد وکلا به ۱۵۲ هزار نفر برسد.
منبع: ایرنا