پس از ماه‌ها هشدار کارشناسان درباره رانت‌های ناشی از واردات طلا برای رفع تعهد ارزی، دولت سرانجام سیاست «رفع تعهد با طلا» را متوقف کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که حجم واردات طلا در سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۸ میلیارد دلار رسید و شبکه‌ای از واسطه‌ها با سوء‌استفاده از مصوبه آذر ۱۴۰۱، از طلا به عنوان پوشش صوری برای بازگشت ارز صادراتی استفاده می‌کردند.
در پی افزایش بی‌سابقه واردات طلا و ابهامات جدی درباره نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از اعمال محدودیت در واردات طلا برای رفع تعهد ارزی خبر دادند.
به گزارش اقتصاد و فناوری، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری روز شنبه اعلام کرد: «سال گذشته صادرکنندگان مجاز بودند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند، اما با رشد چشمگیر واردات و زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا، بانک مرکزی تصمیم گرفت این مسیر محدود شود.»
به این ترتیب، یکی از مسیرهای پرچالش بازگشت ارز صادراتی که طی دو سال گذشته مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، اکنون متوقف شده است.
🔍 شبکه اجاره شمش؛ از مصوبه آذر ۱۴۰۱ تا قاچاق معکوس طلا
بر اساس مصوبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، پنج گروه عمده صادرکننده از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها و شرکت‌های نفتی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی در سامانه رسمی شدند. با این حال، استثنایی برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید در نظر گرفته شد که به‌مرور راه را برای واردات صوری طلا و شبکه اجاره شمش باز کرد.
در دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز خبرگزاری تسنیم برای نخستین‌بار از وجود این شبکه پرده برداشت؛ شبکه‌ای که با واردات ظاهری شمش طلا، رفع تعهد ارزی را به‌صورت صوری انجام می‌داد و در واقع بخشی از طلای قاچاق‌شده به خارج را مجدداً وارد چرخه داخلی می‌کرد.
📈 ۸ میلیارد دلار واردات طلا در یک سال؛ رکوردی بی‌سابقه
طبق آمارهای گمرک، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا عمدتاً با هدف رفع تعهد ارزی وارد کشور شد. این رشد چشمگیر باعث شد کارشناسان نسبت به صحت رفع تعهدات صادرکنندگان و خروج منابع از مسیر رسمی کشور هشدار دهند.
به گفته تحلیل‌گران، اختلاف میان نرخ رسمی ارز (در مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان) و نرخ غیررسمی باعث شد برخی صادرکنندگان با استفاده از طلاهای قاچاق یا واردات صوری، تعهدات خود را با نرخ‌های غیررسمی تسویه کنند.
💬 واکنش سیاست‌گذار و بازگشت به مسیر رسمی ارز
دهقان دهنوی در ادامه نشست خود تأکید کرد: «با توجه به شرایط بازار و سیاست‌های ارزی جدید، واردات طلا دیگر ابزار مناسبی برای ایفای تعهدات ارزی نیست و بانک مرکزی تصمیم به محدودسازی گرفته است.»
به گفته او، از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند واردات طلا به‌طور محسوسی کاهش یافته و سیاست‌گذار ارزی در حال بازگشت به سیاست شفاف بازگشت ارز از طریق مرکز مبادله است.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که انتشار فهرست شرکت‌های بهره‌بردار از این مسیر و ورود نهادهای نظارتی می‌تواند مانع از تکرار پدیده‌هایی مانند «شبکه اجاره شمش» شود.
اکنون انتظار می‌رود با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند بازگشت واقعی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شفاف‌تر شود.
منبع: تسنیم
