معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت از نهاییشدن دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این دستورالعمل حداکثر تا فردا ابلاغ و اجرای آن بلافاصله آغاز میشود؛ بستهای که چهار گروه از تولیدکنندگان آسیبدیده از تغییر سیاستهای ارزی را پوشش میدهد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از بخش تولید، اظهار کرد: در قالب این بسته، مجموعاً ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران آثار ناشی از تغییر سیاستهای ارزی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مصوب شده است. این حمایتها معطوف به تولیدکنندگانی است که بر اساس سیاستهای ارزی پیشین وارد چرخه تولید شدهاند و اکنون در تسویه تعهدات و تأمین نقدینگی با مشکل مواجهاند.
وی افزود: مطابق ماده ۴ مصوبه مربوطه، وزارت صمت و بانک مرکزی با مشارکت وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مکلف به تدوین دستورالعمل اجرایی این بسته شدند. متن نهایی دستورالعمل آماده شده و با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهزودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
شجاعی با بیان اینکه جلسات نهایی بررسی دستورالعمل هفته گذشته برگزار و تمامی اصلاحات لازم اعمال شده است، گفت: بهمنظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند شناسایی واحدهای مشمول همزمان با تدوین دستورالعمل انجام شده و به همین دلیل اجرای بسته بلافاصله پس از ابلاغ آغاز میشود.
شناسایی ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول
معاون وزیر صمت با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول تصریح کرد: تاکنون دو فهرست اصلی تهیه شده است؛ فهرست نخست شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳.۸ میلیارد دلار در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی است. فهرست دوم نیز شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در حوزه ماشینآلات و تجهیزات با ارزشی حدود ۳.۵ میلیارد دلار میشود.
وی افزود: در مجموع، حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی ذیل این مصوبه شناسایی شدهاند و برآورد میشود نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد. سقف تسهیلات بهطور میانگین ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.
چهار گروه مشمول بسته حمایتی
شجاعی با تشریح دامنه شمول این بسته حمایتی گفت: دروه نخست، واحدهایی هستند که بر اساس سازوکار ۹۰-۱۰ بخش عمده کالای خود را ترخیص کردهاند اما برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردشاند.
گروه دوم، واحدهایی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده یا از ارز ترجیحی استفاده میکردند که عمدتاً در حوزه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند.
گروه سوم، واحدهای کوچک و متوسطی هستند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین کرده و به دلیل افزایش قیمتها با کاهش تابآوری مالی مواجه شدهاند.
گروه چهارم نیز واحدهایی را شامل میشود که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار آزاد و بازرگانان تأمین کرده و بهصورت غیرمستقیم از سیاستهای ارزی جدید تأثیر پذیرفتهاند.
وی تأکید کرد: تمامی این واحدها پس از بررسی تخصصی و صحتسنجی، توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی
معاون وزیر صمت با اشاره به ملاحظات بانک مرکزی درباره آثار تورمی پرداخت نقدی تسهیلات گفت: این بسته صرفاً مبتنی بر پرداخت نقدی نیست و از ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیرهای نیز استفاده میشود. برای واحدهای بزرگ، انتشار اوراق گواهی سپرده در اولویت است و برای واحدهای کوچک و متوسط، حساب ویژه تولید نقش محوری دارد.
وی افزود: سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول، بهطور موقت و برای دورهای ششماهه، از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته است. همچنین برداشت بانک از حساب ویژه تولید، شامل حقوق و دستمزد کارکنان نخواهد شد تا واحدها در ماههای پایانی سال با مشکل پرداخت حقوق مواجه نشوند.
تسهیلگری کمسابقه بانکی و نظارت مستمر
شجاعی از کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال، کاهش نسبت مالکانه و سپرده نقدی ضمانت، افزایش سقف ذینفع واحد و الزام بانکها به تعیین تکلیف پروندهها حداکثر ظرف ۳۰ روز خبر داد و گفت: عملکرد بانکها بهصورت هفتگی پایش و گزارش آن به هیئت دولت ارائه میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر یکساله است. اعتبار این مصوبه شش ماه تعیین شده و در صورت موفقیت فاز نخست، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری مهر
