وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام واریز قریبالوقوع سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۴، از نهایی شدن مدل آزادسازی این سهام بدون ایجاد شوک در بازار سرمایه خبر داد و همزمان شایعات درباره عدم بازگشت ارزهای نفتی را رد کرد.
سود سهام عدالت بهزودی واریز میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن راهکار آزادسازی سهام عدالت خبر داد و گفت: آزادسازی سهام عدالت یکی از موضوعات پیچیده و زمانبر بوده که پس از صرف هزاران نفرساعت کار کارشناسی، به یک راهحل مناسب و پایدار رسیده است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، وی افزود: این آزادسازی بهزودی انجام خواهد شد، اما بهگونهای طراحی شده که منجر به ریزش بازار سرمایه نشود و آسیبی به شاخصها و ارزش سهام وارد نکند. در حال حاضر بخشی از مشمولان سهام عدالت دارای سهام مستقیم و بخشی دارای سهام غیرمستقیم هستند و تدابیری اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند از منافع سهام عدالت خود بهرهمند شوند.
مدنیزاده تصریح کرد: هدف این است که مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی بتوانند طعم بهرهمندی از سهام عدالت را احساس کنند و در صورت نیاز، از بخشی از این منابع استفاده کنند، بدون آنکه این فرایند به بازار سرمایه شوک وارد کند.
وی تأکید کرد: دشوارترین بخش این موضوع، ایجاد توازن میان اطمینان مردم و حفظ ثبات بازار بود که با تدابیر اتخاذشده، هم اطمینان خاطر برای سهامداران ایجاد میشود و هم بازار از آسیب مصون میماند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واریز سود سهام عدالت گفت: خبر خوب دیگر اینکه سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۴ طی چند روز آینده به حساب مشمولان واریز خواهد شد و جزئیات دقیق آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میشود.
ارز کشور بازگشته است
وی درباره وضعیت بازگشت ارز گفت: بخشی از ارزهایی که باید در تالار اول عرضه میشدند، از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شدهاند که تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد، اما این به معنای عدم بازگشت ارز به کشور نیست.
مدنیزاده تأکید کرد: تصور اینکه حجم عظیمی از ارز کشور بازنگشته، نادرست است. این مشکل با راهاندازی بازار واحد ارزی برطرف میشود تا امکان شکلگیری بازار موازی از بین برود.
شایعه عدم بازگشت ارز نفتی صحت ندارد
وی افزود: کاهش درآمدهای ارزی عمدتاً ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت است و نباید این مسئله بهگونهای مطرح شود که احساس ناامنی اقتصادی در جامعه ایجاد کند.
حذف امضاهای طلایی برای مقابله با فساد
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی گفت: مقابله با تورم، حذف امضاهای طلایی، کاهش فساد، تقویت معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی از اولویتهای اصلی دولت است.
وی گفت: سیاست ما این است که با ابزارهای موجود، ثبات اقتصادی را بازگردانیم، فقر را کاهش دهیم و حداقل معیشت مردم را تأمین کنیم.
