رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در اظهاراتی تند نسبت به بی‌نظمی در صدور مجوزها و توزیع ناعادلانه ارز، از تبدیل مجوزهای صنعتی و خدماتی به رانت انتقاد کرد. در حالی که او خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد صدها میلیون دلار ارز صادراتی بدون نظارت مؤثر، صرف واردات کالاهای مصرفی ازجمله آیفون شده است.
به گزارش «اقتصاد و فناوری»، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با انتقاد از سیاست‌های مجوزدهی و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی گفت:
«چه‌کسی گفته است باید این‌همه مجوز برای فرش ماشینی، ماکارونی یا ذوب‌آهن بدهیم؟ آن‌قدر مجوز داده‌ایم که حالا روی دستمان مانده است؛ همه هم ارز می‌خواهند!»
او با اشاره به انحراف در تخصیص ارز و نبود نظارت کافی افزود:
«عده‌ای با رابطه‌بازی ارز می‌گیرند، در حالی‌که تولیدکنندگان واقعی پشت در مانده‌اند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی فقط سوله ساخته‌اند، اما خبری از تولید نیست و دلارهای تخصیص‌یافته در مسیرهای دیگری خرج می‌شود.»
در همین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه واردات تلفن همراه حدود ۷۰۰ شرکت فعال هستند که پس از اصلاح مجوزهای «خدمات پس از فروش»، به مجوز واردات نیز دست یافته‌اند. این شرکت‌ها با استناد به «حقوق مکتسبه در ثبت سفارش»، بانک مرکزی را ملزم به تأمین ارز کرده‌اند.
اما بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» تأمین ارز می‌شوند؛ مدلی که از سال ۱۴۰۱ تاکنون ادامه دارد و عملاً نظارت دولت را بر جریان ارزی تضعیف کرده است. برخی شرکت‌ها با صادرات کالاهایی مانند مس، لبنیات یا مصنوعات پلاستیکی، به میلیون‌ها دلار ارز دست یافته و آن را صرف واردات موبایل کرده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که اگر این ارزها به سامانه رسمی بانک مرکزی بازمی‌گشت، امکان مدیریت و تخصیص بهینه‌تر آن وجود داشت.
در نتیجه، کنترل دولت بر این منابع ارزی بسیار محدود شده و زمینه برای رانت و سوءاستفاده در قالب مجوزهای صوری فراهم آمده است.
پس از افزایش انتقادها، معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی پرونده صادرات مس برای واردات تلفن همراه را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس طی مکاتبه‌ای رسمی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به پیامدهای این روند هشدار داده است.
یکی از معاونان سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌تر در نامه‌ای داخلی هشدار داده بود که از طریق همین مسیر، برخی موبایل‌های بی‌کیفیت یا ریپک‌شده به‌عنوان گوشی نو وارد کشور شده‌اند.
با وجود این هشدارها، هنوز گزارش شفافی از سوی دولت درباره اجرای مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ درخصوص بازگشت ارز صادراتی در پنج گروه اصلی از جمله فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فلزات رنگین منتشر نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ردیف‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی در حوزه مس با چند ماه تأخیر ابلاغ شده‌اند؛ تأخیری که مسیر واردات کالای مصرفی با ارزهای غیرشفاف را تسهیل کرده است.
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند: مشکل اصلی سیاست ارزی کشور، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در نظام مجوزدهی و تخصیص هدفمند ارز است. در همین بستر، در سه سال گذشته صدها میلیون دلار صرف واردات آیفون شده؛ مصداقی روشن از انفعال مدیریتی که به گفته کارشناسان، منجر به اتلاف منابع، گسترش رانت و کاهش شفافیت در تجارت خارجی کشور شده است.
منبع: تسنیم
