پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مدرن، خاندوزی گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد مامور تهیه این پیش نویس شده و در ماه های بهمن، اسفند و فروردین ماه نیز نشست هایی برای تسهیل تدوین آن برگزار می شود.
خرداد ۱۴۰۱ دستاوردهای این نشستها به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد، کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاریها نیز منجر شود.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ویژه بند (ج) این سیاستها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی ۱۵ سال پیش ابلاغ شده بود.
انتهای پیام/
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ برای واردات کالاهای اساسی الزامی شد
وزارت صمت اعلام کرد
ادامه مطلب
