اسماء شهریاری، دانش پژوه دکتری حقوق بین الملل ، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
ژنو – آوریل ۲۰۲۵: کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در نشست هفتاد و ششم خود بار دیگر به یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق بین‌الملل پرداخت: مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری خارجی. این بحث نه‌تنها جنبه حقوقی دارد، بلکه پیامدهای سیاسی، دیپلماتیک و حتی اخلاقی آن می‌تواند آینده نظم بین‌المللی را دگرگون کند.
مروری بر پیشینه تاریخی
مصونیت مقامات عالی‌رتبه، از جمله رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و وزرای خارجه، ریشه در عرف دیرینه حقوق بین‌الملل دارد. فلسفه این مصونیت آن است که مقامات بتوانند وظایف خود را بدون ترس از پیگرد در دادگاه‌های خارجی انجام دهند و روابط دیپلماتیک میان کشورها دچار اختلال نشود. با این حال، از نیمه دوم قرن بیستم و به‌ویژه پس از تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی کیفری، این اصل سنتی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
پرونده‌هایی چون محاکمه مقامات یوگسلاوی سابق در دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی، یا صدور حکم جلب بین‌المللی علیه رئیس‌جمهور سودان توسط دیوان کیفری بین‌المللی، نشان داد که جامعه جهانی دیگر حاضر نیست جنایات بزرگ را به بهانه مصونیت نادیده بگیرد.
چالش‌های کنونی
1. تعارض میان حاکمیت و عدالت:
حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که مقامات عالی‌رتبه از دخالت خارجی مصون باشند. اما اصل مسئولیت فردی در حقوق بین‌الملل تأکید دارد که هیچ‌کس—رئیس‌جمهور—نباید فراتر از قانون باشد.
2. خطر سیاسی شدن پیگردها:
اگر دادگاه‌های ملی بتوانند مقامات خارجی را محاکمه کنند، این ابزار ممکن است بهانه‌ای برای فشار سیاسی یا انتقام‌گیری شود. چنین وضعیتی می‌تواند روابط بین‌المللی را بی‌ثبات کند.
3. تأثیر بر دیپلماسی:
محدود شدن مصونیت می‌تواند مانع سفر و مذاکره مقامات شود. در مقابل، حفظ مصونیت مطلق می‌تواند به فرهنگ بی‌کیفرمانی دامن بزند و اعتماد عمومی به عدالت جهانی را از بین ببرد.
پیامدهای احتمالی تصمیم کمیسیون
– اگر مصونیت محدود شود:
– امکان پیگرد مقامات عالی‌رتبه در دادگاه‌های ملی دیگر کشورها افزایش می‌یابد.
– اصل مسئولیت فردی تقویت می‌شود و عدالت جهانی گامی به جلو برمی‌دارد.
– اما خطر سوءاستفاده سیاسی و بی‌ثباتی روابط دیپلماتیک نیز بالا خواهد رفت.
– اگر مصونیت حفظ شود:
– ثبات روابط دیپلماتیک و احترام به حاکمیت دولت‌ها تضمین می‌شود.
– اما عدالت بین‌المللی در برابر جنایات بزرگ تضعیف خواهد شد و بی‌کیفرمانی ادامه می‌یابد.
نشست ۲۰۲۵ کمیسیون حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که جامعه جهانی هنوز در حال یافتن تعادل میان دو ستون بنیادین حقوق بین‌الملل است:
– حاکمیت و استقلال دولت‌ها
– مسئولیت فردی و عدالت جهانی
این بحث نه‌تنها یک موضوع حقوقی، بلکه آزمونی برای آینده نظم بین‌المللی است. اگر جامعه جهانی بتواند راه‌حلی متوازن بیابد، شاید شاهد شکل‌گیری نظامی باشیم که هم استقلال دولت‌ها را پاس می‌دارد و هم عدالت جهانی را تضمین می‌کند. در غیر این صورت، خطر فروپاشی اعتماد به حقوق بین‌الملل و گسترش استانداردهای دوگانه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
گروه پژوهش و روابط بین الملل اقتصاد و فناوری
