رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز ساماندهی جدی نظام مالی میان کارفرما و مهندس ناظر خبر داد؛ اقدامی که با حذف تعارض منافع، پرداخت‌ها را شفاف و مسیر دریافت و آزادسازی حق‌الزحمه مهندسان را متحول می‌کند. این تغییرات در چارچوب اصلاح قانون نظام مهندسی بوده و می‌تواند بسیاری از آسیب‌های سال‌های گذشته را برطرف کند.
به گزارش اقتصاد و فناوری، امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که در نسخه جدید اصلاح قانون، ساختار مالی میان خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده با هدف حذف تعارض منافع بازآرایی می‌شود.
مقومی گفت: «سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به سمت ایجاد حساب واسط حرکت کرده‌اند؛ حسابی به نام مهندس ناظر که آزادسازی مبالغ آن توسط سازمان انجام می‌شود.» او توضیح داد که در صورت وجود سود سپرده، این سود به‌طور کامل متعلق به مهندس ناظر خواهد بود و بسیاری از استان‌ها نیز اجرای این الگو را آغاز کرده‌اند. سامانه جامع مالی نیز بر همین مبنا طراحی شده است.
وی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان افزود: «قرار است نظام‌نامه مالی مشخص و شفافی میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده تدوین شود. همچنین روش‌های تجمیعی جدید و شفاف برای افزایش منافع مهندسان بررسی و اعمال خواهد شد.» به گفته او، چارچوب اصلاحی جدید می‌تواند بخش مهمی از آسیب‌های مالی و اجرایی گذشته را پوشش دهد.
مقومی در ادامه با اشاره به گزارش سال گذشته درباره گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی در حوزه نظارت گفت: «رقم گردش کل نظارت در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ همت بوده که تقریباً نیمی از آن در حساب‌ها باقی مانده است.» او تأکید کرد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، سازمان‌ها هیچ سودی از سپرده‌های مهندسان ناظر دریافت نکرده و بیشتر حساب‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه مدیریت شده تا امکان ارائه تسهیلات—خصوصاً برای مهندسان جوان—فراهم شود.
وی افزود: «با کاهش حجم ساخت‌وساز در دو سال اخیر، رقم پنج همت در سال ۱۴۰۲ تقریباً ثابت مانده و احتمالاً تا پایان امسال نهایتاً به حدود هفت همت برسد. در شش‌ماهه نخست امسال نیز ورودی کار مهندسان ناظر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است.»
منبع: تسنیم
