طبق قانون دستگاه ها تا ۱۸ اسفند زمان دارند تا به سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند و مجوزهای خود را بدون اعزام مامور و تشکیل کارگروه برای کارآفرین ها صادر کنند.
فولادگر مشاور وزیر اقتصاد می گوید: یک بحث حقوقی در زمان قانونی برای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها پیش آمد و آن این بود که لازم الاجرا شدن قانون یک سال پس از زمان ابلاغ آن از رئیس مجلس به دولت است یا از زمانی که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد.
به گفته فولادگر با توجه به اینکه تاریخ انتشار در روزنامه رسمی ۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده به نظر می‌رسد مبنای صدور مجوز الکترونیکی ۶ فروردین ۱۴۰۱ باشد که فرجه‌ای ایجاد شده برای برخی دستگاه‌ها که هنوز در این فرایند عقب هستند.
آخرین اطلاعات نشان می دهد که ۱۹ دستگاه همچنان در اتصال به سامانه تعلل می کنند.
سه بمب ساعتی در اقتصاد جهان! هشدار WEF درباره حباب هوش مصنوعی، رمزارزها و بدهی دولت‌ها
هشدار شوکه‌کننده از اجلاس جهانی اقتصاد
ادامه مطلب
