رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به ازسرگیری ثبت سفارش تلفن همراه، از احتمال کاهش التهاب و قیمتها در بازار خبر داد و گفت در صورت تسریع روند ثبت سفارش، ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب قیمتی بازار میتواند کاهش یابد. همزمان فعالان بازار تأکید دارند تحقق این کاهش به سرعت تأمین و ورود کالا و شرایط هزینههای واردات وابسته است.
بازار تلفن همراه در ایران در آستانه تغییر معادله عرضه و تقاضا قرار گرفته است. پس از وقفهای چندماهه در ثبت سفارش گوشیهای تلفن همراه که به گفته رئیس اتحادیه موبایل تهران، تحت تأثیر اولویتبندی منابع ارزی ایجاد شده بود، روند ثبت سفارش مجدداً آغاز شده است.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با اشاره به شرایط جدید بازار اعلام کرده است که با توجه به نمایان شدن کمبود کالا، ثبت سفارش دوباره در دستور کار قرار گرفته و در صورت تداوم این روند، ورود محمولههای جدید میتواند به کاهش التهاب بازار منجر شود.
به گفته وی، اگر فرآیند ثبت سفارش با سرعت انجام شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب قیمتی بازار میتواند کاهش پیدا کند. همچنین در صورت بازنگری در برخی هزینههای گمرکی و رجیستری، امکان عرضه گوشی با قیمت مناسبتر در بازه یک تا دو ماهه وجود خواهد داشت.
کاهش قیمت؛ وعده قطعی یا سناریوی مشروط؟
با وجود سیگنالهای مثبت، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت موبایل را نمیتوان کاهش قطعی و فوری دانست. بررسیهای منتشرشده نشان میدهد افزایش عرضه ابتدا میتواند روند صعودی قیمتها را متوقف کرده و سپس در برخی مدلها، بهویژه گوشیهای اقتصادی و میانرده، زمینه کاهش قیمت را فراهم کند.
سرعت ورود محمولههای جدید، تأمین ارز، هزینههای گمرکی و رجیستری و همچنین نرخ ارز از مهمترین عواملی هستند که میزان کاهش واقعی قیمت را تعیین خواهند کرد.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه موبایل تهران از مردم خواسته است از خریدهای هیجانی خودداری کنند و در صورت نیاز به خرید، گوشی را از واحدهای صنفی معتبر تهیه کنند.
پیام بازار برای خریداران
با توجه به شرایط فعلی، سیگنال اصلی بازار موبایل در کوتاهمدت افزایش احتمالی عرضه و کاهش التهاب قیمتی است؛ بنابراین افرادی که خرید گوشی برایشان فوریت ندارد، میتوانند پیش از خرید، روند ورود محمولههای جدید و تغییرات قیمت بازار را در هفتههای آینده زیر نظر بگیرند.
با این حال، نباید کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به معنای ارزان شدن قطعی تمام گوشیهای بازار تلقی کرد؛ چراکه این رقم، پیشبینی مشروط اتحادیه است و تحقق آن به اجرای کامل فرآیند واردات و ثبات سایر هزینههای مؤثر بر قیمت بستگی دارد.
