طرح نام برخی مدیران صنعت پتروشیمی در حاشیه ادعاهای مطرحشده درباره یک پرونده، بار دیگر ضرورت رعایت مرز میان پرسشگری حرفهای و اتهامزنی رسانهای را یادآور میشود؛ مرزی که عبور از آن، پیش از اثبات اتهامات در مراجع ذیصلاح، میتواند اعتبار حرفهای افراد و آرامش مدیریتی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادوفناوری، انتشار مطالبی درباره برخی مدیران صنعت پتروشیمی و ارتباط احتمالی آنان با یک پرونده، ضرورت توجه به اصول اخلاق حرفهای، دقت در انتشار اخبار و رعایت حقوق افراد را بیش از پیش برجسته میکند.
رسانهها بهعنوان یکی از ارکان مهم اطلاعرسانی و نظارت عمومی، وظیفه دارند درباره عملکرد مدیران، قراردادها، انتصابات، تصمیمات اقتصادی و هرگونه ابهام قابل بررسی، پرسشگری و مطالبه شفافیت کنند؛ اما این مسئولیت باید در چارچوب سند، تحقیق، انصاف و فرصت پاسخگویی به افراد مورد اشاره دنبال شود.
پرسشگری با اتهامزنی تفاوت دارد
اگر درباره مدیری ابهام یا ادعایی مطرح است، طرح سؤال و پیگیری موضوع از مسیرهای حرفهای، بخشی از وظیفه رسانه است. با این حال، قرار دادن نام افراد در کنار عباراتی مانند فساد، دلالی، اعمال نفوذ یا تخلف، بدون ارائه اسناد معتبر و روشنکردن وضعیت پرونده، میتواند به اعتبار حرفهای آنان آسیب وارد کند.
صرف مطرحشدن نام یک فرد در یک پرونده، بهمعنای اثبات تخلف یا مسئولیت قضایی او نیست. در موضوعات مرتبط با اتهامات کیفری نیز تشخیص مسئولیت افراد باید بر اساس مستندات و تصمیم مراجع ذیصلاح صورت گیرد. در چنین شرایطی، رسانه موظف است میان «ادعا»، «گزارش مستند»، «تحقیق در حال انجام» و «تخلف احرازشده» تفاوت قائل شود و از تبدیل ابهام یا شایعه به قضاوت قطعی پرهیز کند.
مدیرعامل فقط یک نام در تیتر خبر نیست
مدیرعامل یک شرکت بزرگ، تنها یک نام در خبر یا تیتر رسانهای نیست. پشت تصمیمات مدیریتی او، مجموعهای از نیروی انسانی، پروژههای صنعتی، قراردادها، سرمایه سهامداران، تولید و اعتبار یک بنگاه اقتصادی قرار دارد.
صنعت پتروشیمی نیز به دلیل نقش آن در تولید، صادرات، سرمایهگذاری و زنجیره ارزش اقتصاد کشور، نیازمند فضای مدیریتی مبتنی بر ثبات، پاسخگویی و شفافیت است.
طرح اتهامات اثباتنشده درباره مدیران، علاوه بر تأثیر احتمالی بر اعتبار حرفهای افراد، میتواند فضای فعالیت شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ازاینرو، اطلاعرسانی درباره مسائل این صنعت باید با دقتی متناسب با اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود. البته تأکید بر ضرورت حفظ آبرو و اعتبار حرفهای مدیران، بهمعنای مصونیت آنان از پرسشگری یا نقد عملکرد نیست. هیچ مدیر یا مجموعهای نباید خود را فراتر از پاسخگویی عمومی بداند؛ همانگونه که هیچ فردی نیز نباید بدون سند معتبر در معرض قضاوت قطعی افکار عمومی قرار گیرد.
نام چند مدیر؛ ضرورت پرهیز از قضاوت پیش از بررسی
در فضای رسانهای اخیر، نام دکتر مجیدنیا، دکتر خاکسار، مهندس شیبانی، مهندس نامنیک و مهندس آذری مطرح شده است.
بدیهی است صرف طرح نام این افراد در مطالب رسانهای، بهتنهایی نمیتواند مبنای نتیجهگیری درباره پاکدستی، تخلف یا مسئولیت آنان باشد. ارزیابی عملکرد حرفهای مدیران باید بر پایه سوابق، مستندات، تصمیمات مدیریتی و اطلاعات قابل اتکا صورت گیرد.
در این میان، رعایت انصاف ایجاب میکند که میان نقد عملکرد، طرح سؤال درباره تصمیمات مدیریتی و انتساب اتهام تفاوت گذاشته شود. اگر ادعایی درباره فردی مطرح است، باید مستندات آن بررسی و فرصت پاسخگویی برای فرد یا مجموعه مورد اشاره فراهم شود.
همچنین در مواردی که موضوع جنبه قضایی دارد، اعلام وضعیت پرونده و مسئولیت افراد باید به مراجع ذیصلاح واگذار شود و رسانه از صدور حکم پیش از طی فرآیند قانونی خودداری کند.
رسانه ابتدا سؤال کند، سپس قلم بزند
رسانه مطالبهگر، رسانهای نیست که صرفاً نام افراد را در کنار اتهامات سنگین قرار دهد؛ بلکه رسانهای است که سؤال دقیق میپرسد، سند مطالبه میکند، روایتهای مختلف را بررسی میکند و به مخاطب امکان میدهد بر اساس اطلاعات معتبر قضاوت کند. اگر رسانهای درباره عملکرد یک مدیر یا شرکت ابهامی در اختیار دارد، یکی از اصول حرفهای آن است که موضوع را با فرد یا مجموعه مورد اشاره در میان بگذارد و فرصت پاسخگویی فراهم کند.
یک تماس رسمی، درخواست توضیح از روابطعمومی یا انتشار پاسخ مدیر مورد اشاره، میتواند به روشنترشدن ابعاد موضوع کمک کند. حتی اگر پاسخ ارائهشده برای رسانه قانعکننده نباشد، انعکاس آن در کنار پرسشها و مستندات، اعتبار گزارش را افزایش میدهد.
رعایت حق پاسخگویی، نه امتیاز ویژه به مدیران است و نه مانعی برای مبارزه با فساد؛ بلکه بخشی از اصول حرفهای اطلاعرسانی و لازمه قضاوت منصفانه افکار عمومی است.
مبارزه با فساد؛ آری، صدور حکم رسانهای؛ خیر
مبارزه با فساد، مطالبه شفافیت و نظارت بر عملکرد مدیران، از مهمترین وظایف رسانههاست. اگر سندی وجود دارد، باید درباره آن تحقیق و گزارش تهیه شود؛ اگر ابهامی وجود دارد، باید سؤال کرد و اگر تخلفی از سوی مراجع صالح احراز شده است، رسانه نباید در بیان واقعیت ملاحظهکاری کند.
اما میان «پرسش» و «حکم» فاصلهای وجود دارد که نام آن اخلاق حرفهای رسانه است.
رسانه باید از یک سو در برابر تخلف و فساد سکوت نکند و از سوی دیگر، از تبدیل شایعه به خبر و خبر به حکم پرهیز کند. این تعادل، نهتنها به حفظ حقوق افراد کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به رسانه و اعتبار گزارشهای آن را نیز افزایش میدهد. آبروی انسانها نیز بخشی از همین مسئولیت است. انتشار یک مطلب ممکن است چند ساعت در صدر اخبار قرار گیرد، اما آثار یک اتهام اثباتنشده بر نام و اعتبار حرفهای یک فرد، گاهی بسیار طولانیتر از عمر همان خبر باقی میماند.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه میتواند مسیر رسانه و صنعت را به سمت شفافیت و اعتماد عمومی هدایت کند، نه حمایت بیقیدوشرط از مدیران است و نه اتهامزنی بدون سند؛ بلکه پایبندی به حقیقت، انصاف، پاسخگویی و قانون است.
و چه نیکوست که اهالی قلم و رسانه، همواره این خطاب قرآنی را سرلوحه کار خود قرار دهند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا»
