اسماء شهریاری| پژوهشگر حقوق بین الملل
بهکارگیری سامانههای هوش مصنوعی در عملیات نظامی، از تحلیل دادههای میدانی تا شناسایی و اولویتبندی اهداف، به یکی از واقعیتهای اجتنابناپذیر مخاصمات معاصر تبدیل شده است. اما همزمان با گسترش این فناوریها، یک پرسش بنیادین حقوقی برجستهتر میشود: اگر عملکرد یک سامانه هوشمند به جان، مال یا محیطزیست غیرنظامیان آسیب برساند، چه کسی و بر چه مبنایی باید خسارت را جبران کند؟
برخلاف تصور رایج، در نظام کنونی حقوق بینالملل، هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مستقل ندارد. بهعبارتدیگر، ماشین را نمیتوان بهعنوان یک «عاملِ بدون مسئول» معرفی کرد که از زیر بار تعهدات بینالمللی شانه خالی کند. ازاینرو، تحلیل حقوقی این خسارات باید نه بر خودِ الگوریتم، بلکه بر رفتار دولتها و اشخاصی متمرکز شود که سامانه را طراحی، استقرار، هدایت و بر آن نظارت میکنند.
در همین راستا، «ماده ۳۱ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» که بازتابی از یک اصل عرفی ریشهدار است، دولت مسئول را مکلف میکند تمامی خسارات ناشی از نقض تعهدات بینالمللی را بهطور کامل جبران کند. این تکلیف، صرفنظر از اینکه ابزار ایجاد خسارت، سلاح متعارف باشد یا سامانهای مجهز به هوش مصنوعی، یکسان است. اصل «جبران کامل خسارت» که نخستین بار در رأی تاریخی دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه کارخانه کورزو تبلور یافت، اقتضا میکند آثار عمل متخلفانه تا حد امکان محو شود و وضعیت زیاندیده به حالت پیش از وقوع نقض بازگردد.
این اصل در میدان نبرد ابعاد گستردهای مییابد: از جبران مرگ و جراحت غیرنظامیان و بازسازی خانهها و زیرساختهای تخریبشده تا پرداخت هزینههای درمان و توانبخشی، جبران آسیبهای محیطزیستی و ترمیم رنجهای روحی و روانی قربانیان. جبران کامل، بهموجب مقررات مسئولیت بینالمللی دولتها، میتواند در قالب اعاده وضع، پرداخت غرامت و ارائه رضایت و تضمین عدم تکرار تحقق یابد.
بااینحال، کاربست عملی این قواعد در قلمرو هوش مصنوعی با چالشهای تازهای روبهروست. پدیده «جعبه سیاه» و عدم امکان توضیح دقیق مسیر تصمیمگیری الگوریتم، پراکندگی نقشها میان دولت، نیروهای مسلح، شرکتهای طراح و پیمانکاران خصوصی، و دشواری اثبات رابطه سببی میان نقض و خسارت، همگی میتوانند زمینهساز ابهام در پاسخگویی شوند. اما هیچیک از این دشواریها عذر موجهی برای نادیدهگرفتن حقوق قربانیان نیست. دولتی که سامانهای غیرشفاف را برای تصمیمهای مرگبار بهکار میگیرد، باید بتواند انطباق آن را با الزامات تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله اثبات کند؛ در غیر این صورت، انتخاب چنین ابزاری خود نشانه فقدان احتیاط لازم است.
نکته محوری آن است که پیشرفت فناوری نباید به ایجاد «خلأ مسئولیت» یا «شکاف جبران» منتهی شود. در نهایت، تحقق واقعی اصل جبران کامل در عصر هوش مصنوعی مستلزم شفافیت فنی، قابلیت ممیزی، نظارت انسانی مؤثر و ایجاد سازوکارهای قابل دسترس برای قربانیان است؛ زیرا عدالت جنگی نباید قربانی پیچیدگیهای فناورانه شود.
