شرکت رسانهای دونالد ترامپ با راهاندازی سرویس Truth API قصد دارد دسترسی سریعتر به پستهای حسابهای تأثیرگذار شبکه اجتماعی Truth Social، از جمله پستهای رئیسجمهور آمریکا، را در اختیار بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای معاملاتی قرار دهد. گزارشها حاکی از آن است که هزینه این سرویس تا ۱۰۰ هزار دلار در ماه خواهد بود؛ اقدامی که به دلیل احتمال ایجاد مزیت اطلاعاتی برای معاملهگران و تأثیر بر بازارهای مالی، موجی از انتقادهای حقوقی و سیاسی را برانگیخته است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، شرکت Trump Media & Technology Group (TMTG)، مالک شبکه اجتماعی Truth Social، سرویس جدیدی با عنوان Truth API معرفی کرده است که به مشتریان سازمانی امکان میدهد پستهای برخی حسابهای مهم، از جمله حساب دونالد ترامپ، را با سرعتی بیشتر از اعلانهای معمول دریافت کنند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این سرویس عمدتاً برای مؤسسات مالی، بانکها، صندوقهای پوشش ریسک (Hedge Funds) و شرکتهای معاملات الگوریتمی طراحی شده است. منابع آگاه میگویند هزینه استفاده از این سرویس ممکن است به ۱۰۰ هزار دلار در ماه برسد و حتی برای قراردادهای بلندمدت، تخفیفهایی نیز در نظر گرفته شده است.
اهمیت این سرویس از آنجا ناشی میشود که پستهای دونالد ترامپ بارها باعث نوسان شدید بازارهای سهام، ارز، کالا و اوراق قرضه شدهاند. در معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading)، حتی اختلافی در حد چند میلیثانیه میتواند مزیت رقابتی قابلتوجهی ایجاد کرده و به سود یا زیان میلیونها دلاری منجر شود.
این اقدام با واکنشهای گستردهای روبهرو شده است. شماری از سناتورهای دموکرات آمریکا، از جمله الیزابت وارن و آدام شیف، از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) خواستهاند این سرویس را از منظر احتمال ایجاد رانت اطلاعاتی، تعارض منافع و تأثیر بر سلامت بازار سرمایه بررسی کند.
در مقابل، شرکت ترامپ مدیا تأکید کرده است که اطلاعات منتشرشده در نهایت بهصورت عمومی در دسترس همه کاربران قرار میگیرد و سرویس جدید صرفاً یک محصول تجاری برای ارائه سریعتر دادههاست و امتیاز محرمانهای در اختیار مشتریان قرار نمیدهد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند فروش «سرعت دسترسی» به پیامهای رئیسجمهور آمریکا، مرز میان اطلاعرسانی عمومی و کسب درآمد از اطلاعات اثرگذار بر بازار را کمرنگ کرده و میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای حوزه حکمرانی دیجیتال، اخلاق اقتصادی و تنظیمگری بازارهای مالی تبدیل شود.
