اسماء شهریاری / دانش پژوه حقوق بین الملل
حملات فرامرزی علیه مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی، صرفاً یک رویداد امنیتی یا تاکتیک نظامی موقت نیستند، بلکه از منظر حقوق بینالملل، در زمره پیچیدهترین و حساسترین موارد نقض نظم حقوقی جهان قرار میگیرند. زمانی که یک مقام رسمی در قلمرو دولتی دیگر هدف حمله قرار میگیرد، موضوع از سطح حذف یک فرد فراتر رفته و اصول بنیادینی همچون حاکمیت دولتها، منع توسل به زور، مصونیت اشخاص مورد حمایت بینالمللی و مسئولیت بینالمللی دولتها به چالش کشیده میشود. بررسی دقیق این دست اقدامات نشان میدهد که چگونه چنین حملاتی، ساختار صلح و امنیت بینالمللی را متزلزل میکنند.
نخستین بعد حقوقی در مواجهه با یک حمله فرامرزی، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور میزبان است. اصل منع توسل به زور که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، به عنوان یک قاعده آمره (Jus Cogens) در حقوق بینالملل عمومی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، کلیه اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند. در نتیجه، هرگونه عملیات نظامی در قلمرو یک دولت مستقل، در صورت عدم رضایت صریح آن دولت و خارج از استثنائات منشور ملل متحد، مصداق بارز تجاوز سرزمینی و نقض فاحش حقوق بینالملل است.
از سوی دیگر، دولتهای عامل اینگونه حملات معمولاً تلاش میکنند اقدامات خود را ذیل عنوان «دفاع مشروع» توجیه کنند. با این حال، در دکترین حقوق بینالملل و بر اساس رویه دیوان بینالمللی دادگستری (بهویژه در قضیه تاریخی نیکاراگوئه)، استناد به دفاع مشروع مشروط به وقوع یک حمله مسلحانه پیشین، ضرورت فوری اقدام و تناسب میان حمله و پاسخ است. تفسیرهای موسع و خودخواندهای مانند «دفاع پیشدستانه» بدون وجود شواهد قطعی از خطر قریبالوقوع، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. از این رو، هدف قرار دادن مقامات رسمی در خاک کشوری دیگر به بهانه پیشگیری از اقدامات آتی، نوعی قانونشکنی بینالمللی به شمار میرود که نمیتواند مشروعیت حقوقی داشته باشد.
جنبه مهم دیگر این موضوع، جایگاه ویژه حقوقی قربانیان چنین حملاتی است. مقامات عالیرتبه به اعتبار کارکرد رسمی خود، حامل اقتدار و نمایندگی حاکمیت ملی در سطوح بینالمللی هستند. حقوق بینالملل عرفی و معاهداتی، بهویژه کنوانسیون ۱۹۷۳ در خصوص پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، مقرر میدارد که هرگونه سوءقصد یا حمله شدید به مأموران رسمی کشورها باید جرمانگاری شده و عاملان آن تحت تعقیب یا استرداد قرار گیرند. ترور هدفمند این شخصیتها در عملیاتهای فرامرزی، نه تنها نقض حاکمیت دولت متبوع و دولت سرزمینی است، بلکه تعرض به رژیم حمایت بینالمللی از نمایندگان رسمی کشورها محسوب میشود.
در نهایت، وقوع چنین حملاتی مبنای فعال شدن «مسئولیت بینالمللی دولتها» است. هنگامی که یک اقدام غیرقانونی و متخلفانه به یک دولت منتسب میشود، آن دولت موظف به پاسخگویی، توقف اقدام و جبران خسارت خواهد بود. دولت متضرر نیز این حق را دارد که موضوع را از مجاری دیپلماتیک و نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیگیری کند یا خواستار بررسی جنبههای کیفری موضوع در چارچوب نهادهای کیفری بینالمللی شود. انفعال در برابر این دست حملات، به معنای تضعیف اصول منع توسل به زور و عادیسازی رفتارهای آنارشیک در روابط بینالملل است و اعتبار نظم جهانی را بیش از پیش در معرض فرسایش قرار میدهد.
