ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» آغاز بحرانی تازه برای نظام بانکی ایران است؛ بحرانی که نحوه‌ی فروش و قیمت‌گذاری اموال منجمد این بانک می‌تواند بین مهار تورم یا انفجار نقدینگی در سال آینده، مرز تعیین کند. کارشناسان هشدار می‌دهند: اگر بانک مرکزی در مدیریت این دارایی‌های سمی اشتباه کند، ممکن است کشور شاهد جهش تورمی بی‌سابقه‌ای باشد.
به گزارش اقتصاد و فناوری، پایان فعالیت ۱۶ ساله‌ی بانک آینده با ورود رسمی به فرآیند «گزیر»، نه یک رویداد عادی، بلکه نقطه‌ی عطفی تاریخی در سیاست پولی کشور محسوب می‌شود. قلب این بحران، بدهی کلان ۵۰۰ همتی این بانک به بانک مرکزی است؛ عددی که در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند موجی از تورم سنگین را در سال آینده به‌دنبال داشته باشد.
بر اساس آمار رسمی، اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با وجه التزام، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از ۹۰ درصد تسهیلات این بانک به اشخاص و شرکت‌های وابسته به سهامداران اصلی پرداخت شده و عمدتاً در پروژه‌های لوکس و فاقد بازدهی مانند ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال و هتل روتانا هزینه شده است.
⚖️ نقشه راه خروج: اجرای بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم توسعه
طبق قانون، سپرده‌های مردمی باید به بانک ملی ایران منتقل و دارایی‌های غیرنقدشونده تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی فروخته شوند. اجرای دقیق این بند، کلید مهار بحران و جلوگیری از انتقال ناترازی به سیستم پولی کشور است.
اگر این دارایی‌ها با قیمت‌گذاری نادرست و غیرواقعی باقی بمانند، بانک مرکزی برای جبران ترازنامه مجبور به افزایش پایه پولی معادل ۵۰۰ همت خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند رشد نقدینگی را تا بیش از ۳۷ درصد افزایش داده و تورمی فراتر از ۴۷ درصد رقم بزند.
🧮 راه‌حل نجات: ارزش‌گذاری بر پایه‌ی سوددهی واقعی، نه قیمت روز
کارشناسان تأکید می‌کنند روش ارزش‌گذاری باید از مدل سنتی NAV (ارزش خالص دارایی‌ها) به مدل P/E (قیمت به درآمد) تغییر کند. یعنی دارایی‌ها باید براساس توان درآمدزایی واقعی‌شان قیمت‌گذاری شوند تا برای خریداران جذاب و قابل فروش باشند؛ در غیر این صورت، به دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد شدن در ترازنامه بانک‌ها تبدیل می‌شوند.
🚨 زنگ خطر تعارض منافع: دشمن درون خانه
یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در روند قیمت‌گذاری، تعارض منافع اعضای تیم ارزیابی است. اگر این افراد از مدیران شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک آینده باشند، احتمال دارد دارایی‌ها عمداً با قیمت‌های غیرواقعی تعیین شوند تا مانع فروش شوند و بحران ادامه یابد.
ورود بانک آینده به مسیر گزیر، آخرین شانس برای مهار یک بحران ملی است. در صورت فروش واقعی و شفاف دارایی‌ها، می‌توان از فاجعه تورمی پیشگیری کرد؛ اما در صورت فساد یا اهمال، هزینه‌ی این ناترازی بار دیگر از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
سرنوشت تورم و ثبات اقتصادی ایران در ماه‌های آینده به تصمیمات امروز بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و قضایی گره خورده است. اگر این بار «گزیر» به‌درستی اجرا نشود، بانک مرکزی از ناجی بحران به قربانی بعدی آن تبدیل خواهد شد.
منبع: تسنیم
