🔴 دهک‌بندی اشتباه وزارت کار؛ کارگران قربانی تراکنش‌های صوری کارفرمایان
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از دهک‌بندی نادرست وزارت کار گفت: بسیاری از کارگران به دلیل سوءاستفاده کارفرمایان از حساب‌های بانکی آن‌ها در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و یارانه‌شان قطع شده است؛ در حالی که این قشر حتی برای تأمین نان شب خود نیز با مشکل مواجه‌اند.
به گزارش اقتصاد و فناوری ، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره پیامدهای دهک‌بندی اشتباه وزارت کار اظهار کرد: کارگران از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که برای روشن نگه‌داشتن چراغ خانه‌هایشان ناچار به انجام کار طاقت‌فرسا می‌شوند. اما به دلیل محاسبات نادرست دهک‌بندی، بسیاری از این کارگران در دهک‌های بالا قرار داده شده و یارانه آن‌ها قطع شده است. این در حالی است که یارانه و کالابرگ برای خانواده‌های کارگری نه یک مزیت، بلکه ضرورتی حیاتی است.
او یکی از مهم‌ترین دلایل این خطا را استفاده برخی کارفرمایان از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام نقل‌وانتقالات مالی دانست و افزود: کارفرما برای فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، مبالغ کلان را از حساب کارگر عبور می‌دهد. در نتیجه، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا شناسایی کرده و او را در دهک‌های پردرآمد قرار می‌دهد. این استثمار نوین کارگران است، زیرا آن‌ها قربانی تخلفی می‌شوند که هیچ نقشی در آن ندارند.
گلپور با تأکید بر اینکه کارگران برای حفظ شغل خود ناچار به سکوت هستند، ادامه داد: بسیاری از کارگران حتی بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و از حداقل حمایت‌های قانونی محروم‌اند. قطع یارانه نیز سفره کوچک آن‌ها را کوچک‌تر و زندگی‌شان را دشوارتر کرده است.
به گفته وی، حذف یارانه علاوه بر نقدی بودن، به معنای محرومیت از کالابرگ الکترونیکی نیز هست. این کالابرگ تنها راه بسیاری از کارگران برای خرید کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت است و قطع آن امنیت غذایی خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ناکافی بودن مبلغ یارانه تصریح کرد: این مبالغ اندک نه تنها هزینه‌های اساسی را پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش زیادی از آن صرف پرداخت اقساط بانکی می‌شود.
گلپور در پایان تأکید کرد: دهک‌بندی بر اساس تراکنش بانکی یا مالکیت خودرو و خانه نمی‌تواند تصویر واقعی معیشت کارگران را نشان دهد. بسیاری از کارگران با دستمزد حداقلی و خانه‌های اجاره‌ای روزگار می‌گذرانند. از وزارت کار انتظار داریم نظام شناسایی دهک‌ها را بازنگری کند و هیچ کارگری که زیر بار قسط، اجاره و هزینه‌های زندگی خم شده، نباید قربانی خطاهای آماری و بی‌توجهی اداری شود. تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری برای رسیدگی به این موضوع یک ضرورت فوری است.
منبع: خبرگزاری تسنیم