۷۰ درصد مجوزهای وزارت میراث فرهنگی روی سامانه قرار گرفت
در میز اقتصادی امروز، محمد‌هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و دارایی، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و اوحدی معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ضعف های اتصال این وزارتخانه به سامانه ملی مجوزها پرداختند.
سوال: مشکل صدور مجوز کسب و کار به صورت کامل رفع شد؟!
سبحانیان: هم اکنون به دلیل عقب ماندگی های دستگاه ها، نمی توانیم از فردا تکلیف قانونی را انجام دهیم و کاربرگ برخی از دستگاه ها نهایی نشده و مجوزهایی که صادر می کنند شفاف نیست. برخی دیگر از دستگاه ها با وجود شفافیت در صدور مجوز اما به درگاه ملی متصل نشدند.
سوال: در لیست جدید چرا بخش ثبت محور حذف و بخش تایید محور جایگزین آن ها شد؟
سبحانیان: یکی از تکالیف قانون این است که مجوزها اعلانی شوند. برخی از دستگاه ها تحت عنوان مشاغل خانگی مجوزها را برای اعلانی شدن، پذیرفته بودند ولی پس از مدتی خواستند ثبت محور باشد.
سوال: چه مجوزهای خانگی در حوزه وزارت گردشگری و میراث فرهنگی مطرح است؟
سبحانیان: طبق قانون صدور الکترونیکی مجوزها باید از یک مرجع یعنی سامانه صدور مجوزها باشد زیرا حاکمیت بتواند تشخیص دهد، چند درخواست برای صدور مجوز آمده است. در مشاغلی همچون تایپیستی، مخمل بافی و گلیم بافی مردم نباید از حاکمیت مجوز بگیرند. در ۳۰۰ سال گذشته شخصی به این مشاغل مجوز نمی داد، حال با این شرایط مردم حتی اقدام به اخذ مجوزهم کنند شرایط شفاف نیست. نظارت ها باید پسینی شوند و نباید بعد از اینکه فرد کار خود را آغاز کرد تازه برای جلوگیری از تخلف نظارت شود.
در ادامه سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: تعامل کمیسیون جهش تولید مجلس با دستگاه هایی که تولید را برای امضای طلایی و صدور مجوز گروگان گرفتند چیست؟
حسینی: لیست دستگاه های متخلف را از وزارت اقتصاد اخذ می کنیم و تمام دستگاه هایی که به درگاه ملی متصل نشدند برای برخورد قانونی احضارمی شوند.
در ادامه حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: با دستگاه هایی که ترک فعل کردند چه برخوردی می شود ؟
شجاعی: با اجرای این قانون و نهایی شدن آن در مجلس به پایان خود تحریمی به وسیله ساختارها و قوانین زائد می رسیم. قانون ضمانت اجراهایی را برای کسانی در نظر گرفته که تکالیف قانونی خود را انجام ندادند. به طور مثال در تبصره یک قانون اشاره شده دستگاه هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند به هیئت های تخلف قانونی معرفی می شوند و براساس بند “د” مجازات هایی برای دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند اعمال می شود.کسانی که به حکم این تبصره عمل نکنند مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد که ۲ ماه تا یکسال حبس پیش بینی شده است
در ادامه اوحدی معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: چه مجوزهای خانگی در حوزه وزارت گردشگری و میراث فرهنگی مطرح است؟
اوحدی: سه دسته مجوز قرار شد صادر شود، یکی مجوز اعلانی، مجوز حضوری براساس کمیته مشترکی که تصمیم گیری می شود و دیگری مجوزی که در درگاه ملی به صورت الکترونیکی قرار می گیرد. تاکنون حوزه صنایع دستی ۱۵۵ مجوز در درگاه صدور مجوز در درگاه صدور مجوز ملی بخش اعلانی که سازمان وزارت کار است قرار گرفته و قابل رویت است.
در حوزه مجوزهای الکترونیکی در مجموعه ۱۲ مجوزی که با مصادیق آن حدود ۴۰ مورد می شود ۱۰ مورد را کمیته کارشناسی بهبود کسب و کار و مقررات زدایی پذیرفتند باید الکترونیکی شود و ۳ مورد آماده برای تست بود که برای پایلوت به دلیل حجم کار یک رشته را میبریم.در ادامه اوحدی معاون وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال:چه مجوزهای خانگی در حوزه وزارت گردشگری و میراث فرهنگی مطرح است؟ اوحدی: سه دسته مجوز قرار شد صادر شود، یکی مجوز اعلانی، مجوز حضوری براساس کمیته مشترکی که تصمیم گیری می‌شود و دیگری مجوزی که در درگاه ملی به صورت الکترونیکی قرار می‌گیرد. تاکنون حوزه صنایع دستی ۱۵۵ مجوز در درگاه صدور مجوز در درگاه صدور مجوز ملی بخش اعلانی که سازمان وزارت کار است قرار گرفته و قابل رویت است.اوحدی: ۱۵۵ مجوز مورد تایید شده که حدود ۷۰ درصد مجوزها بر روی سامانه است که ۶ مجوز مربوط به صنایع دستی است باید کارشناسی صنایع دستی برای جلوگیری از تقلب صورت گیرد.در حوزه مجوزهای الکترونیکی در مجموعه ۱۲ مجوزی که با مصادیق آن حدود ۴۰ مورد می‌شود ۱۰ مورد را کمیته کارشناسی بهبود کسب و کار و مقررات زدایی پذیرفتند باید الکترونیکی شود و ۳ مورد آماده برای تست بود که برای پایلوت به دلیل حجم کار یک رشته را میبریم.در ادامه احمد محمود زاده معاون‌وزیر آموزش و پرورش به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: علت عدم استنباط واحد از مجوزها چیست؟
محمود زاده: باید برای رفع مشکل صدور مجوزها موارد از طریق رسانه ها انعکاس شود تا بتوان با دستور العمل آن ها را اصلاح کرد.