شلیک موشک به سرزمین های اشغالی (اسرائیل) توسط ایران؛ آیا از نظر حقوق بین الملل مشروع بوده است؟/ ۲۸ مهر ۱۴۰۳
اسماء شهریاری : عضو کانون وکلای دادگستری مرکز/تهران , دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی , پژوهشگر
پاسخ موشکی ایران به اسرائیل از نظر حقوق بین‌الملل مشروع تلقی میشود چرا که مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در حقوق معاهدات بین‌المللی ، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده میشود. یکی از مهم‌ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب‌الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش‌دستانه» یاد میشود.
مشروعیت دفاع ایران در برابر اسرائیل از نظر حقوق بین‌الملل بر اساس چندین اصل و مستند قانونی تایید شده است:
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد: این ماده به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وقوع حمله مسلحانه، از خود دفاع کنند. این حق دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد، معتبر است.
حق تعیین سرنوشت: بر اساس حقوق بین‌الملل، ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و در برابر اشغال و تجاوز از خود دفاع کنند. اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عنوان نقض این حق شناخته شده و دفاع در برابر آن مشروع تلقی میشود.
قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل: این نهادها بارها بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل تاکید کرده‌اند و از کشورها خواسته‌اند تا اقدامات لازم برای پایان دادن به این اشغال را انجام دهند.
این اصول و مستندات قانونی، مبنای مشروعیت دفاع ایران در برابر اقدامات اسرائیل را تشکیل می‌دهند.
حمله موشکی ایران به اسرائیل در پاسخ به چندین اقدام تجاوزکارانه اسرائیل صورت گرفت. به گفته مقامات ایرانی، این حمله به دلیل کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، و اسماعیل هنیه، رهبر حماس، در حملات اسرائیل انجام شده است. همچنین، ایران اعلام کرد که این حمله در پاسخ به تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن سردار نیلفروشان، مستشار عالی نظامی ایران در بیروت، صورت گرفته است. و البته لازم به ذکر است:
منابع معتبر اسلامی پیش‌دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می‌کند، اما از آنجا که روش‌های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل‌گیری عرف بین‌المللی در این باره، از دفاع پیش‌دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.
اسمائ شهریاری/ خبرنگار اقتصاد و فناوری