سخنگوی هیات‌منصفه خبر داد: رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه مطبوعات/ ۲۱ آبان ۱۴۰۳
سخنگوی هیات‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به ۲ پرونده مربوط به پایگاه خبری «آفتاب نیوز» و «نبض بازار» در جلسه امروز دوشنبه ۲۱ آبان توسط هیات‌منصفه خبر داد.
به گزارش اقتصاد و فناوری, به نقل از خبرنگار قضایی ایرنا: اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: اتهام علی باقری مدیرمسئول پایگاه خبری آفتاب نیوز، نشر اکاذیب رایانه‌ای در تاریخ دهم شهریور ۱۴۰۲ با تیتر «تمجید شگفت‌انگیز امام‌جمعه شیراز… » موضوع شکایت سید ابوفاضل رضوی اردکانی امام‌جمعه شیراز است.
وی ادامه داد: مدیرمسئول پایگاه خبری آفتاب نیوز در دفاعیات خود گفت که اظهارات امام‌جمعه شیراز به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شد و آفتاب نیوز بلافاصله پس از اطلاع از اشتباه آن را حذف، خبر را اصلاح و تکذیبیه امام‌جمعه را منتشر کرد.
سخنگوی هیات‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی افزود: همچنین در دادگاه امروز پرونده اتهام مدیرمسئول نبض بازار با حضور اعضای هیات‌منصفه بررسی شد.
نصراللهی اضافه کرد: اتهام محمدرضا خلیلی موضوع شکایت بانک پاسارگاد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، نشر مطالب خلاف واقع بوده است. در بخشی از شکایت بانک پاسارگاد آمده است: نبض بازار در خبر تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به نقل‌قول از محمدصادق مشایخ بدون ارائه مستندات به فساد در بانک پاسارگاد اشاره کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام مدیرمسئول آفتاب نیوز و نبض بازار، متعاقباً صادر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
منبع: ایرنا
حنانه شفیعی