درصد سود برای همه کالاها در فرآیند فروش و عرضه باید مشخص شود
پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مدرن – فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی تلقی خواهد شد.
فاکتور و قرارد‌ادهای فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصد‌های سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نیست تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد‌ها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند.
در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات می‌بایست حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.
با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت های درج شده بر روی کالا خریداری می‌کنند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و…) این واحد‌ها مکلفند صرفاً درصد‌ها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.
کلیه هزینه‌ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. کلیه اصناف و خرده فروشان نیز می‌بایست کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفا با احتساب، درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری نموده و از خرید در قالب فاکتور و قرارداد‌ها و یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری نمایند و قیمت‌های مندرج در فاکتور‌های صادره که مغایر با درصد‌های قانونی مربوطه باشد مورد قبول نخواهد بود.
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز می‌بایست براساس درصد‌های سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام/