مستندسازی جنایت جنگی با ابزارهای نوین رسانه‌ای و فناوری حقوقی

در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، رئیس اندیشکده حقوق بین‌الملل مرکز وکلا از آغاز یک پروژه گسترده مستندسازی حقوقی خبر داد؛ پروژه‌ای که با تکیه بر فناوری‌های نوین، داده‌محور و ابزارهای رسانه‌ای قرار است چهره واقعی این جنایت را در مجامع بین‌المللی افشا کند.

در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زندان اوین در دوم تیرماه ۱۴۰۴ که منجر به شهادت حدود ۸۰ نفر از کارکنان، پزشکان، خانواده‌های ملاقات‌کننده، ساکنان اطراف و تعدادی از زندانیان جرائم مالی شد، دکتر مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه عنوان کرد.

وی گفت: «رژیم صهیونیستی به هیچ‌یک از اصول حقوقی بین‌المللی پایبند نیست و حمله به زندان اوین، که فاقد هرگونه کارکرد نظامی بوده، مصداق بارز جنایت جنگی است. گزارش جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل نیز تأکید دارد که نیروهای اسرائیلی به مراکز غیرنظامی حتی در زمان حضور زندانیان و غیرنظامیان حمله کرده‌اند.»

به گفته عبدی، کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه، صراحتاً حفاظت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی را در زمان درگیری‌های مسلحانه الزامی می‌دانند. او یادآور شد: «در این جنگ ۱۲ روزه، زندان اوین هیچ کارکرد نظامی نداشت. اتاق ملاقات زندان و بیمارستان ۴۰ تختخوابی بیشترین آسیب را دیدند و بسیاری از کادر اداری و خانواده‌های زندانیان در میان شهدا بودند.»

وی افزود: «بر اساس ماده ۱۹ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) و ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، حمله به اماکنی چون بیمارستان‌ها، مراکز خیریه، مهدهای کودک، و حتی صداوسیما، در صورتی که کارکرد نظامی نداشته باشند، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»

عبدی با بیان اینکه زندان‌ها جزو اماکن تحت حمایت ویژه هستند، تأکید کرد: «طبق قاعده ۷۹ از مجموعه قواعد عرفی ICRC، زندانیان به‌عنوان افراد محروم از آزادی، فاقد توان دفاع از خود بوده و باید از آسیب‌های جنگی مصون بمانند.»

قدم اول: مستندسازی دقیق

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل تصریح کرد: «پس از ۳۵ سال، ایران درگیر جنگی شده است که مستندسازی دقیق آن برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی ضرورت دارد. در دوران دفاع مقدس چنین مستندسازی‌ای به‌درستی انجام نشد و این ضعف موجب شد در بسیاری از موارد، رژیم بعث و حامیانش از مجازات بگریزند.»

به گفته عبدی، اکنون با تشکیل تیمی تخصصی در مرکز وکلا، مستندسازی‌های حقوقی و مکاتبات رسمی با نهادهای بین‌المللی از جمله دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، شورای حقوق بشر و کمیته تحقیق سازمان ملل آغاز شده و بخشی از این فعالیت‌ها از طریق نمایندگان اعزامی به اجلاس پنجاه‌ونهم شورای حقوق بشر در ژنو پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: «جمع‌آوری اسناد، شهادت‌ها، تصاویر، و همکاری رسانه‌ای برای افزایش فشار افکار عمومی جهانی از اولویت‌های کنونی در مسیر محکوم‌سازی این جنایت جنگی است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *