دستور فوری وزیر اقتصاد برای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی؛ آغاز برخورد با حساب‌های اجاره‌ای در نظام بانکی
با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره خطرات حساب‌های بانکی اجاره‌ای، دولت سیگنالی قاطع از عزم خود برای شفاف‌سازی مالی و مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بازار مخابره کرد. مرکز اطلاعات مالی با حمایت و دستور مستقیم وزیر اقتصاد از مردم خواسته است هرگونه استفاده یا واگذاری حساب اجاره‌ای را گزارش دهند؛ اقدامی به‌موقع در شرایطی که نشانه‌هایی از سوءاستفاده دشمنان از این ابزارهای مالی در جریان جنگ اخیر دیده شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اجاره دادن حساب‌های بانکی هشدار داده و آن را راهی برای سوءاستفاده در پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که نشانه‌هایی از استفاده شبکه‌های تروریستی از حساب‌های اجاره‌ای برای انتقال منابع مالی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر گزارش شده است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، در فضای امروز اقتصادی و بانکی کشور، مفاهیم نوظهور مالی از جمله «حساب اجاره‌ای» بیش از پیش مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند. «حساب اجاره‌ای» یا «Nominee Account»، نوعی حساب بانکی است که به نام یک شخص اما با اختیار کامل در دست فردی دیگر اداره می‌شود. همین ساختار غیرشفاف، این نوع حساب‌ها را به بستری برای برخی اقدامات مجرمانه تبدیل کرده است.
❗ استفاده‌های قانونی و غیرقانونی از حساب‌های اجاره‌ای
گرچه در برخی موارد، استفاده از حساب‌های امانی برای نمایندگی مالی، حفظ حریم خصوصی یا مدیریت دارایی‌ها مشروع و قانونی است، اما در موارد پرشماری این حساب‌ها به ابزاری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و پنهان‌کاری مالی مجرمان اقتصادی تبدیل شده‌اند.
به‌ویژه در فرآیند سه‌مرحله‌ای پولشویی—از جای‌گذاری تا لایه‌چینی و ادغام—حساب‌های اجاره‌ای در مرحله دوم (لایه‌چینی) نقش محوری دارند؛ زیرا می‌توانند منشأ پول را پنهان و تراکنش‌ها را غیرقابل‌ردیابی کنند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در اطلاعیه اخیر خود تأکید کرده است که در شرایط جنگی، این حساب‌ها به عنوان ابزار مخفی تأمین مالی جریان‌های تروریستی، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
🛡️ واکنش سریع دولت؛ اعتمادسازی در بازار
در همین راستا، صدور دستور فوری وزیر اقتصاد برای پیگیری و مسدودسازی حساب‌های مشکوک، نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای مقابله با فساد بانکی و تلاش برای حفظ شفافیت در بازار پولی کشور است.
نکته مهم در این اطلاعیه آن است که برای ترغیب گزارش‌دهی، تصریح شده:
📌 «افرادی که پیش از شناسایی توسط نهادهای نظارتی، خود اقدام به گزارش واگذاری حساب خود کنند، طبق ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از مجازات معاف خواهند بود.»
این اقدام نه‌تنها از منظر امنیت اقتصادی قابل توجه است، بلکه پیام روشنی به فعالان بازار ارسال می‌کند: حتی در شرایط بحرانی، نظم مالی کشور قربانی فرصت‌طلبی مجرمان نخواهد شد.
🔍 حساب‌های اجاره‌ای؛ شمشیری دو لبه
در پایان می‌توان گفت: اگرچه حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند در برخی موارد کاربردهای قانونی داشته باشند، اما ظرفیت سوءاستفاده از آن‌ها در جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی، فرار مالیاتی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی به‌قدری بالاست که نظارت دقیق، هوشمندانه و برخورد قاطع نهادهای مالی و قضایی با متخلفان، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت نظام بانکی کشور است.
دستور اخیر وزیر اقتصاد، نمونه‌ای از مداخله به‌موقع و مسئولانه در مسیر ارتقای شفافیت مالی و مقابله با تهدیدات پنهان اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری مهر