اختصاصی_مصاحبه با دکتر مرتضی عبدی؛ تحریم‌ها، نظام داوری بین‌المللی و راهکارهای صیانت از منافع ملی
اختصاصی_ گفتگوی اختصاصی اقتصاد و فناوری با دکتر مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل
در شرایطی که ایران با چالش‌های حقوقی، مالی و فناورانه در عرصه قراردادهای بین‌المللی مواجه است، نقش حقوق بین‌الملل و نظام داوری بیش از پیش پررنگ شده است. در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر مرتضی عبدی، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های موجود، ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی و راهکارهای مؤثر برای حفظ منافع ملی پرداخته‌ایم.
آقای دکتر عبدی، لطفاً در ابتدا بفرمایید ایران در حوزه قراردادهای بین‌المللی با چه چالش‌هایی مواجه است و برای صیانت از منافع ملی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟
مهم‌ترین چالش‌های ایران در حوزه قراردادهای بین‌المللی به شرح زیر می باشد:
۱. محدودیت‌های مالی و بانکی
– تحریم‌های بانکی مانند قطع ارتباط با سیستم سوئیفت، نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده و هزینه‌های مبادلات را افزایش داده است. به‌عنوان مثال، انتقال پول از ایران با کارمزدهای بالا (حدود ۶٪) و ریسک‌پذیری پایین بانک‌های خارجی همراه است .
– عدم پذیرش اعتبار اسنادی (L/C) از سوی بانک‌های خارجی، واردات و صادرات را با مشکل مواجه کرده است .
۲. محدودیت در دسترسی به فناوری و کالاهای دو منظوره
– تحریم‌ها باعث شده بسیاری از شرکت‌های خارجی از فروش کالاهای با کاربرد دوگانه (مانند فولاد آلیاژی و ماشین‌آلات پیشرفته) به ایران خودداری کنند، که این امر صنایع داخلی را با کمبود تجهیزات مواجه کرده است .
– شرکت‌های چندملیتی به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، از همکاری با ایران اجتناب می‌کنند .
۳. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
– سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یافته است. حتی کشورهایی که روابط سیاسی خوبی با ایران دارند، ترجیح می‌دهند به دلیل فشارهای آمریکا از همکاری اقتصادی با ایران خودداری کنند .
– پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی ایران به دلیل نبود فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه شده‌اند .
۴. چالش‌های حقوقی و تضمین اجرای قراردادها
– تحریم‌ها باعث شده‌اند طرف‌های خارجی نتوانند تعهدات خود را در قراردادها به‌طور کامل اجرا کنند، که این امر منجر به اختلافات حقوقی و کاهش اعتماد بین‌المللی به قراردادهای ایران شده است .
– بیمه‌های بین‌المللی نیز به دلیل ریسک‌های تحریم، قراردادهای مرتبط با ایران را پوشش نمی‌دهند .
۵. وابستگی به واسطه‌ها و افزایش هزینه‌ها
– به دلیل تحریم‌ها، ایران مجبور است کالاها را از طریق واسطه‌ها و با قیمت‌های بالاتر خریداری کند، که این امر قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش داده و رقابت‌پذیری ایران را کاهش می‌دهد .
راهکارهای حفظ منافع ملی در قراردادهای بین‌المللی
۱. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به غرب
– تقویت همکاری با کشورهای غیرغربی مانند روسیه، چین و هند که کمتر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا هستند .
– استفاده از مکانیسم‌های جایگزین مانند سیستم‌های پرداخت دوجانبه (مانند مبادلات ریال-روبل با روسیه) برای دور زدن تحریم‌های بانکی .
۲. تقویت دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات چندجانبه
– پیگیری دیپلماسی فعال برای کاهش تحریم‌ها از طریق گفت‌وگو با اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی .
– استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا .
۳. توسعه صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات
– سرمایه‌گذاری در فناوری‌های داخلی و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک .
– حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش صادرات غیرنفتی (که در سال‌های اخیر رشد داشته است) .
۴. استفاده از قراردادهای مبتنی بر تهاتر و مبادلات کالا به کالا
– انعقاد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه و شرکای تجاری جدید برای کاهش نیاز به مبادلات مالی مستقیم .
۵. تقویت هماهنگی بین نهادهای داخلی برای کاهش چندصدایی در سیاست خارجی
– یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری اقتصادی و دیپلماتیک بین وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از اختلافات داخلی که منافع ملی را تضعیف می‌کند .
تحریم‌های بین‌المللی چالش‌های عمیقی در حوزه قراردادهای خارجی ایران ایجاد کرده‌اند، اما با راهکارهایی مانند تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صنایع داخلی و استفاده از مکانیسم‌های جایگزین مالی می‌توان تا حدی از فشار تحریم‌ها کاست و منافع ملی را حفظ کرد. موفقیت در این مسیر مستلزم هماهنگی بیشتر بین نهادهای داخلی و اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت اقتصادی است.
با توجه به شرایط تحریمی، چه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی در نظام داوری بین‌المللی برای ایران وجود دارد؟
نظام داوری بین‌المللی می‌تواند برای کشورهای تحت تحریم مانند ایران، هم فرصت و هم چالش ایجاد کند. در شرایط تحریم‌های فلج‌کننده، این نظام می‌تواند به عنوان یک مکانیسم جایگزین برای حل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری عمل کند، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز اثرات قابل توجهی بر کارایی آن دارند. در ادامه به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم:
۱. مزایای داوری بین‌المللی برای ایران تحت تحریم‌ها
الف. حل اختلافات در فضای بی‌طرفانه
– داوری بین‌المللی به ایران امکان می‌دهد تا اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری را در یک محیط بی‌طرف و خارج از سیستم قضایی کشورهای تحریم‌کننده حل کند. این امر به ویژه در قراردادهای بین‌المللی که طرف مقابل یک شرکت یا دولت خارجی است، اهمیت دارد .
– برخی از نهادهای داوری مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یا دیوان داوری آنسیترال، به دلیل استقلال و پذیرش جهانی، می‌توانند جایگزین مناسبی برای دادگاه‌های داخلی کشورهای تحریم‌کننده باشند .
ب. امکان اجرای آرای داوری در سطح جهانی
– ایران عضو کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است که اجرای آرای داوری بین‌المللی را در بیش از ۱۶۰ کشور تسهیل می‌کند. این امر می‌تواند به نفع ایران باشد، چرا که در صورت صدور رای به نفع شرکت‌های ایرانی، این آراء در کشورهای دیگر قابل اجرا خواهند بود .
– البته، برخی کشورهای تحریم‌کننده ممکن است با استناد به نظم عمومی یا تحریم‌های یکجانبه، از اجرای آرای داوری علیه خود امتناع کنند .
ج. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی
– وجود یک مکانیسم داوری معتبر می‌تواند به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند، چرا که آن‌ها اطمینان می‌یابند در صورت بروز اختلاف، می‌توانند به یک مرجع بی‌طرف مراجعه کنند .
– برخی از قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مثل موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری) شامل شرط‌های داوری اجباری هستند که ایران می‌تواند از آن‌ها استفاده کند .
۲. چالش‌های داوری بین‌المللی برای ایران تحت تحریم‌ها
الف. تأثیر تحریم‌ها بر انتخاب داوران و نهادهای داوری
– تحریم‌های مالی و بانکی ممکن است دسترسی ایران به داوران بین‌المللی را محدود کند، زیرا برخی از داوران یا موسسات داوری به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه، از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند .
– برخی از کشورها (مانند آمریکا و اتحادیه اروپا) ممکن است تحریم‌ها را به عنوان “نظم عمومی” در جریان داوری مطرح کنند و در نتیجه، داوران را از رسیدگی به اختلافات مرتبط با ایران منع نمایند .
ب. مشکلات اجرای آرای داوری
– حتی اگر رای داوری به نفع ایران صادر شود، اجرای آن در کشورهای تحریم‌کننده (مثل آمریکا یا اعضای اتحادیه اروپا) با موانع جدی مواجه می‌شود. این کشورها ممکن است با استناد به تحریم‌های اقتصادی، از اجرای رای خودداری کنند .
– در برخی موارد، دادگاه‌های داخلی کشورها (مثل آلمان یا ایتالیا) اختلافات مربوط به تحریم‌ها را غیرقابل داوری اعلام کرده‌اند، که این امر شانس ایران برای حل اختلاف از طریق داوری را کاهش می‌دهد .
ج. محدودیت‌های ناشی از اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران
– بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری بین‌المللی منوط به تصویب مجلس است. این محدودیت می‌تواند فرآیند داوری را طولانی و پیچیده کند .
– این اصل در برخی موارد باعث شده که طرف‌های خارجی نسبت به بی‌اثر بودن شرط داوری در قراردادهای با نهادهای ایرانی تردید داشته باشند .
۳. راهکارهای بهبود وضعیت داوری بین‌المللی برای ایران
الف. استفاده از داوری‌های منطقه‌ای و جایگزین
– ایران می‌تواند از داوری‌های مبتنی بر قوانین کشورهای دوست (مانند روسیه، چین یا هند) استفاده کند که کمتر تحت تأثیر تحریم‌های غربی هستند .
– ایجاد اتاق‌های داوری مشترک با کشورهای همسایه (مانند ترکیه یا قطر) نیز می‌تواند به کاهش وابستگی به نظام‌های داوری غربی کمک کند .
ب. تقویت داوری داخلی با استانداردهای بین‌المللی
– ایران می‌تواند با اصلاح قانون داوری تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی آن با استانداردهای جهانی (مانند قانون نمونه آنسیترال)، اعتبار داوری در ایران را افزایش دهد .
– ایجاد مراکز داوری تخصصی در حوزه‌های نفتی، بانکی و حمل‌ونقل می‌تواند به جلب اعتماد طرف‌های خارجی کمک کند .
ج. دیپلماسی حقوقی فعال
– ایران می‌تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی، کشورهای دیگر را متقاعد کند که تحریم‌ها نباید مانع اجرای آرای داوری شوند .
– همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند آنسیترال یا کنفرانس حقوق تجارت بین‌الملل (UNCITRAL) نیز می‌تواند به بهبود جایگاه ایران
در پایان، اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم، با توجه به وضعیت فعلی، چه مسیری را برای صیانت از منافع ملی در عرصه حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌کنید؟
تحریم‌ها هرچند تهدیدی جدی‌اند، اما می‌توانند فرصتی برای اصلاح ساختارها، تقویت توان داخلی و فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی باشند. با طراحی راهبردهای منسجم، کاهش تنش‌های تصمیم‌گیری، و هم‌افزایی بین نهادهای مرتبط، می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از حقوق و منافع ملی در سطح بین‌المللی به‌خوبی صیانت کرد.
سخن پایانی
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است،مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به تشکیل کمیته‌ای تخصصی به ریاست رئیس مرکز نموده است. هدف این کمیته، ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان، نظارت بر قراردادها و کمک به فرایند داوری جهت کاهش مشکلات و آلام حقوقی مردم است.
مرکز، با تکیه بر توان تخصصی و تعهد کارشناسان خود، آماده است تا به صورت جدی در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران گام بردارد. همچنین در بخش امور بین‌الملل، «اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل» را راه‌اندازی کرده‌ایم تا با انجام مطالعات تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، خلأهای موجود را شناسایی و با ارائه راه‌حل‌های کاربردی، بخشی از چالش‌های حقوقی سرمایه‌گذاران را مرتفع سازیم.
اطمینان داشته باشید که می‌توانید با خیال آسوده روی ظرفیت‌های ما حساب کنید.
در پایان از حضور گرم و تحلیل‌های دقیق شما بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عبدی. امیدواریم در آینده نیز از دانش و دیدگاه‌های ارزشمندتان بهره‌مند شویم.
مرجان محمدتقی – اقتصاد و فناوری