قوانین دوران نامزدی از دیدگاه حقوقی / ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد و فناوری :
اسماء شهریاری : کارشناسی ارشد حقوق بین الملل , پژوهشگر و عضو کانون وکلای دادگستری تهران
قوانین دوران نامزدی
معنا و مفهوم نامزدی در قانون کاملا با عرف تفاوت دارد.
قانون؛
تعهد در دوران نامزدی یک نوعی از عقد جایز است که هریک از طرفین می توانند آن را فسخ کنند.
طبق قانون مدنی؛
نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین ۲نفر به منظور ازدواج در آینده بسته میشود.
این یعنی نامزدی؛ وعده ازدواج است نه خود ازدواج، زیرا ازدواج طبق قانون با تشریفات مربوط به عقد نکاح انجام میشود و بعد از عقد نکاح است که رابطه زوجیت برقرار میشود و حق و حقوق زن و شوهری حاکم می گردد.
طبق قانون مدنی؛ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند.
نامزدی در میان عموم افراد جامعه به مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح تا فاصله عروسی می‌گویند، در حالی که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای می‌گویند که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته و زن و مرد صرفا در حال آشنایی با یکدیگر هستند.
عرف؛
در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده‌اند تا تشکیل خانواده دهند ولی هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند را «نامزد» می‌گویند.
در حالی که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفا در حال آشنایی با یکدیگر هستند؛ به همین دلیل، در حقوق به نامزدها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌گردد و هیچگاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آنها اعمال نخواهد شد.
دیدگاه اسلامی؛
از منظر فقه، تاسیسی بنام نامزدی، جایگاه شرعی ندارد. در حقوق اسلامی همیشه تصور شده که دو نفر زن و مرد یا رابطه زوجیت بین آنها برقرار است یا خیر. اگر این رابطه موجود باشد، این دو نسبت به همدیگر زوج و زوجه شرعی محسوب می‌گردند و تمامی آثار ازدواج از جمله بهره‌وری‌های جنسی نیز به طور مشروع از یکدیگر ممکن میشود و اگر صیغه عقد شرعی به طور صحیح بین دو نفر ادا نشود، دو نفر مزبور نسبت به همدیگر بیگانه محض می‌باشند و هیچ اثری از آثار ازدواج بین آنها پدید نمی‌آید و هر گونه رابطه جنسی قبل از اجرای صیغه، غیر مشروع است.
امتناع از ازدواج؛
طبق قانون در دوران نامزدی هریک از مرد و زن مادامی که عقد نکاح جاری نشده است، می توانند از ازدواج امتناع کند.
ولی هر یک از آنها در این حالت می‌توانستند مطالبه خسارت نمایند.
مطالبه خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی به عنوان یکی دیگر از آثار نامزدی در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی سابق مورد اشاره قرار گرفته بود که بر اساس آن ، ” اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند ، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقع ازدواج مغرور شده ( دچار خسارت شده ) و مخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ؛ ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. البته این ماده در نهایت حذف شده و امکان مطالبه خسارات نامزدی در آن مورد پیش بینی قرار نگرفته است .
علاوه بر این ، ممکن است هر یک از نامزدها به دیگری هدایایی داده باشد که در این شرایط ، مسئله استرداد هدایای نامزدی به عنوان یکی از آثار و احکام دوران نامزدی در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است . به موجب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ” هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است ، مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود ؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
بهم زدن نامزدی با عذر موجه و بدون آن
اما در بعضی از موارد ممکن است یکی از نامزدها به صورت غیرموجه و بدون هیچ عذر قابل قبولی نامزدی را به هم زده و موجب ورود ضرر به طرف دیگر میشود. یعنی ضرر مادی و یا ضرر معنوی.
این ضرر اغلب به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او وارد میشود. در حقوق به این نوع از خسارت، «خسارت معنوی» گویند که با توجه به اصول کلی پذیرفته شده در قوانین ما قابل جبران می‌باشد.
بنابراین، گرچه قانونگذار حق امتناع از وصلت را برای هر یک از طرفین در نظر گرفته است، ولی هیچ یک از آنها امکان سوءاستفاده از این حق را نداشته و در صورتی که مرتکب تقصیر شوند، مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی طرف مقابل می‌گردند.
نامزد زیان‌دیده باید در دادگاه ثابت نماید که طرف او مرتکب تقصیر شده است، به این معنا که بدون داشتن هرگونه عذر موجه و قابل قبولی نامزدی را برهم زده و از این رهگذر، ضرر مادی یا معنوی به وی وارد کرده است. در این صورت، قاضی از راه مناسب، حکم به جبران خسارات او می‌دهد.
حتی اگر نامزد مقصر، قبل از جبران خسارت فوت کند، نامزد زیان‌دیده می‌تواند علیه وراث او اقامه دعوا کرده و خسارت خود را از آنها مطالبه کند. در این صورت، ورثه از ترکه متوفی دین او را ادا می‌کنند ولی اگر شخص فوت شده مالی از خود به جا نگذاشته باشد، ورثه مسئولیتی در جبران خسارت ندارند.
در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفا در حال آشنایی با یکدیگر هستند؛ به همین دلیل، در حقوق به نامزدها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌گردد و هیچگاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آنها اعمال نخواهد شد.
قرارداد نامزدی برخلاف قراردادهای مالی، هم چون خرید و فروش و اجاره، برای هیچ یک از طرفین ایجاد تعهد و التزام نمی‌کند. به بیان دیگر، هر یک از مرد و زن هر زمان که مایل باشند، می‌توانند خود را از قید این قرارداد رها کرده و نامزدی را برهم زنند.
قانونگذار ما در قانون مدنی، به صراحت اشاره‌کرده است که وعده ازدواج، حتی با وجود پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج معین گردیده، هرگز زوجیت ایجاد نکرده و تا زمانی که صیغه عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشده است، هر کدام از آنها این اختیار را دارد که از وصلت امتناع کرده و طرف دیگر هم نمی‌تواند تنها به جهت این امتناع مطالبه خسارت نماید.
این اختیار ریشه در اهمیت بالای عقد نکاح در شرع، قانون و عرف دارد. در حقیقت، قانونگذار بدین وسیله خواسته است که زن و مرد تا آخرین لحظه فرصت فکر کردن داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و بدون رضایت قلبی خودداری کنند.
هدایای نامزدی
تکلیف هدایای دوران نامزدی
مسئله مهم دیگری که درباره نامزدی مطرح است، هدایایی است که نامزدها به یکدیگر می‌دهند.
همیشه این سؤال وجود دارد که در صورت بر هم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که در آن دوران ردوبدل شده است، چیست؟ با توجه به قانون مدنی، هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی که به طرف دیگر یا پدر و مادر او داده است را پس بگیرد.
منتهی همه هدایا از جهت مدت بقا و نگهداری یکسان نیستند. گاهی بعضی از آنها بلافاصله مورد استفاده قرار گرفته و از بین می‌روند، مانند خوراکی‌ها، عطر و ادکلن. قیمت این نوع از هدایا بعد از به هم خوردن وصلت، قابل مطالبه نیست.
اما برخی از هدایا، معمولا با یک یا چند بار مصرف کردن از بین نرفته و نگه داشته می‌شوند، مانند جواهرات، ساعت و پارچه.
در این قبیل موارد، هدیه دهنده می‌تواند عین هدایا را پس بگیرد ولی اگر عین آنها با دخالت و تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت آنها از او است.
در دو مورد، هدیه دهنده قیمت این‌گونه هدایا را هم نمی‌تواند دریافت کند:
مورد اول، در صورتی است که عین این هدایا بدون تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، مثلا در اثر حوادث طبیعی هم چون آتش‌سوزی، سیل و زلزله.
مورد دوم هم جایی است که نامزدی به علت فوت یکی از نامزدها به هم خورد.
اگر در دوران نامزدی، نامزدها عکس‌هایی از خود به یکدیگر داده باشند، این عکس‌ها نیز نوعی هدیه محسوب شده و مشمول مقررات گفته شده درباره استرداد هدایا است.
بنابراین، اگر عین آن باقی باشد، باید پس داده شود و اگر در اثر تقصیر هدیه گیرنده تلف شده و عرفا ارزش مالی نیز داشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود.
درباره نامه‌هایی هم که میان نامزدها رد و بدل میشود، می‌توان چنین اظهارنظر کرد که اصولا به نامه، هدیه نمی‌توان گفت ولی پس از بر هم خوردن نامزدی وظیفه اخلاقی اقتضا دارد که نامه‌ها پس داده شوند و اگر یکی از طرفین قصد سوءاستفاده از آنها و ورود ضرر به طرف دیگر را داشته باشد، نویسنده آنها می‌تواند در دادگاه ارائه درخواست جبران خسارت و رد نامه‌ها را کند.
ادامه مطب….
۳۱ فروردین ۱۴۰۳