دکتر صدیق، دانشیار علوم سیاسی و مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز
اقتصاد ایران در جست‌وجوی فرصت‌های تازه
در جهان امروز، اقتصاد دیگر صرفاً عرصه مبادله کالا و خدمات نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت ملی، رقابت ژئوپلیتیکی و تأثیرگذاری در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، رقابت قدرت‌های بزرگ و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نشان داده‌اند که برخورداری از روابط اقتصادی متنوع و پایدار، بخشی از امنیت ملی کشورهاست. برای ایران، که سال‌ها با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی مواجه بوده است، بازنگری در الگوی روابط اقتصادی خارجی و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور، ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود. در این میان، گروه بریکس می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری‌های فناورانه و افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور باشد. بااین‌حال، عضویت در یک مجموعه بین‌المللی به‌تنهایی ضامن حل مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه ارزش واقعی چنین عضویتی در میزان بهره‌برداری عملی از فرصت‌های آن، انعقاد توافق‌های مؤثر و تبدیل روابط سیاسی به دستاوردهای ملموس اقتصادی مشخص می‌شود.
بریکس؛ نماد تحول در نظام اقتصادی بین‌الملل
بریکس که در ابتدا با حضور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شکل گرفت، در سال‌های اخیر توسعه یافته است. ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل این مجموعه درآمد و اندونزی نیز در سال ۲۰۲۵ به اعضای آن پیوست. گسترش بریکس را می‌توان نشانه‌ای از افزایش نقش اقتصادهای نوظهور در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان دانست. در دهه‌های گذشته، بخش مهمی از قواعد مالی و تجاری بین‌المللی تحت تأثیر قدرت‌های اقتصادی غرب و نهادهای برآمده از نظم پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. با رشد اقتصادی آسیا، افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشورهای نوظهور و گسترش بازارهای آفریقا و آمریکای لاتین، زمینه برای توزیع گسترده‌تر قدرت اقتصادی در جهان فراهم شده است.
بریکس در پی آن است که از طریق تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت میان اعضا، توسعه سرمایه‌گذاری و طرح موضوع اصلاح حکمرانی جهانی، نقش بیشتری در این تحولات ایفا کند. البته بریکس را نباید اتحادی یکپارچه با منافع کاملاً یکسان تلقی کرد. اعضای این مجموعه از نظر ساختار اقتصادی، اولویت‌های سیاست خارجی و روابطشان با قدرت‌های جهانی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. همین واقعیت نشان می‌دهد که موفقیت ایران در این چارچوب، به دیپلماسی اقتصادی فعال، شناخت منافع مشترک و طراحی همکاری‌های مبتنی بر منافع متقابل وابسته است.
تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی؛ ضرورت کاهش آسیب‌پذیری ملی
یکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه تحریم برای اقتصاد ایران، ضرورت پرهیز از وابستگی بیش‌ازحد به تعداد محدودی از بازارها، مسیرهای تجاری، منابع تأمین فناوری و کانال‌های مالی است. وقتی صادرات یک کشور به تعداد محدودی مقصد وابسته باشد یا واردات کالاهای راهبردی آن از مسیرهای محدودی انجام شود، هرگونه تغییر سیاسی، محدودیت مالی یا اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری به معنای توزیع هوشمندانه ریسک، افزایش قدرت انتخاب و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی است.
در این چارچوب، همکاری با چین و هند در بازارهای بزرگ آسیایی، توسعه مناسبات با روسیه در حوزه‌های صنعتی و انرژی، گسترش روابط با برزیل و آفریقای جنوبی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیگر اقتصادهای نوظهور می‌تواند افق‌های تازه‌ای پیش روی تجارت خارجی ایران قرار دهد. بااین‌حال، هدف اصلی نباید جایگزین‌کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر باشد. راهبرد مطلوب آن است که ایران به‌جای تکیه بیش‌ازحد بر یک کشور یا یک بلوک اقتصادی، شبکه‌ای متوازن از شرکای تجاری، مالی، صنعتی و فناورانه ایجاد کند. چنین رویکردی به کشور امکان می‌دهد در شرایط متغیر نظام بین‌الملل، از گزینه‌های بیشتری برخوردار باشد و با قدرت بالاتری منافع ملی خود را دنبال کند.
بریکس و فرصت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم
عضویت ایران در بریکس می‌تواند از چند مسیر به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک کند.
نخست؛ توسعه تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای جدید. کشورهای عضو بریکس در حوزه‌هایی مانند انرژی، محصولات کشاورزی، مواد معدنی، صنایع تبدیلی، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند. ایران نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، زیرساخت‌های صنعتی و منابع انرژی، می‌تواند به توسعه مبادلات دوجانبه و چندجانبه کمک کند. تحقق این هدف مستلزم شناسایی دقیق نیازهای بازار، کاهش موانع گمرکی، بهبود استانداردها و ایجاد سازوکارهای مطمئن حمل‌ونقل و توزیع است.
دوم؛ تقویت همکاری‌های مالی و بانکی. محدودیت نقل‌وانتقال پول یکی از موانع مهم تجارت خارجی ایران است. توسعه تسویه‌حساب با ارزهای ملی، ایجاد ترتیبات بانکی دوجانبه و چندجانبه و تقویت همکاری میان بانک‌های تجاری می‌تواند در برخی مبادلات هزینه‌ها و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. البته این سازوکارها به توافق‌های اجرایی، امکان تبدیل ارزها، مدیریت ریسک و پذیرش آنها از سوی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌اند و به معنای رفع خودکار تحریم‌ها نیستند.
سوم؛ جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری. همکاری با اقتصادهای نوظهور باید از مبادله صرف کالا فراتر رود و به مشارکت در تولید، ایجاد شرکت‌های مشترک، توسعه زیرساخت‌ها و انتقال دانش فنی منجر شود. حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع غذایی، دارو، تجهیزات صنعتی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و کشاورزی نوین می‌توانند زمینه مناسبی برای تعریف پروژه‌های مشترک باشند.
چهارم؛ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک. موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و مسیرهای دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت مهمی برای گسترش تجارت منطقه‌ای ایجاد کرده است. توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، پایانه‌های صادراتی، مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های گمرکی می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد و جایگاه ایران را در شبکه تجارت منطقه‌ای ارتقا بخشد.
پنجم؛ افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی و دیپلماتیک. برخورداری از روابط متنوع اقتصادی، دامنه انتخاب کشور را در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌دهد. کشوری که بتواند با مجموعه متنوعی از اقتصادها همکاری مؤثر داشته باشد، در برابر فشارهای خارجی از گزینه‌های بیشتری برخوردار خواهد بود. البته این مزیت زمانی پایدار می‌شود که روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل، اعتماد تجاری و قابلیت اجرای تعهدات شکل گرفته باشد.
واقع‌گرایی در نگاه به بریکس؛ فرصت‌ها و محدودیت‌ها
در کنار فرصت‌های موجود، باید از نگاه اغراق‌آمیز به ظرفیت‌های بریکس نیز پرهیز کرد. این مجموعه هنوز یک بازار واحد با تعرفه مشترک، اتحادیه پولی یا نظام بانکی یکپارچه نیست و عضویت در آن به‌خودی‌خود تعهدی برای همه اعضا جهت نادیده‌گرفتن تحریم‌های آمریکا یا سایر محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های کشورهای عضو، به دلیل پیوندهای مالی و تجاری خود با بازارهای جهانی، ممکن است در همکاری با طرف‌های ایرانی با ملاحظات حقوقی، اعتباری و ریسک تحریم مواجه باشند. افزون بر این، تفاوت منافع میان اعضا و ضرورت دستیابی به توافق جمعی می‌تواند سرعت پیشبرد برخی ابتکارها را کاهش دهد. ازاین‌رو، سیاست موفق ایران باید بر تعریف پروژه‌های مشخص، شناسایی موانع اجرایی و ارزیابی اقتصادی هر توافق استوار باشد. به جای تمرکز صرف بر تعداد تفاهم‌نامه‌ها و نشست‌ها، لازم است شاخص‌هایی مانند حجم واقعی سرمایه‌گذاری، میزان رشد صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه مبادلات مورد ارزیابی قرار گیرد.
از دیپلماسی سیاسی تا دیپلماسی اقتصادی نتیجه‌محور
یکی از چالش‌های مهم سیاست خارجی اقتصادی ایران، فاصله میان توافق‌های سیاسی و نتایج عملی در سطح بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران است. برای پرکردن این فاصله، لازم است دیپلماسی اقتصادی با برنامه‌های اجرایی، اطلاعات دقیق بازار و سازوکارهای پاسخ‌گو همراه شود.
در این مسیر، چند اقدام می‌تواند در اولویت قرار گیرد:
۱. تدوین نقشه راه اقتصادی برای هر کشور عضو بریکس: این نقشه باید بر اساس مزیت‌های نسبی، نیازهای وارداتی، فرصت‌های صادراتی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تنظیم شود.
۲. معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آماده اجرا: تهیه بانک اطلاعاتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران به زبان‌های بین‌المللی و ارائه پروژه‌های دارای مطالعات فنی، برآورد مالی و مجوزهای لازم می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند.
۳. تمرکز بر تولید مشترک و ارزش افزوده: همکاری‌های اقتصادی باید به‌جای اتکا به صادرات مواد خام، بر توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش، تولید مشترک و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر متمرکز شود.
۴. تقویت سازوکارهای مالی و تجاری: تسویه مالی، بیمه تجارت، حمل‌ونقل و حل اختلافات تجاری باید با رعایت قوانین و تعهدات قابل‌اعمال، به‌صورت تخصصی بررسی و تقویت شود.
۵. مشارکت فعال بخش خصوصی: تشکل‌های اقتصادی، شرکت‌های تولیدی و صادرکنندگان باید در شناسایی بازارها و اجرای توافق‌ها نقش محوری داشته باشند؛ زیرا پایداری همکاری اقتصادی بیش از هر چیز به منافع واقعی بنگاه‌ها وابسته است.
۶. ارزیابی مستمر نتایج: عملکرد روابط اقتصادی باید با شاخص‌های کمی و قابل سنجش ارزیابی شود تا مشخص گردد هر توافق تا چه اندازه به رشد تجارت، جذب سرمایه، انتقال فناوری و اشتغال پایدار منجر شده است.
پیوند سیاست خارجی با تولید و اشتغال داخلی
اهمیت راهبرد بریکس برای ایران زمانی آشکارتر می‌شود که نتایج آن در اقتصاد داخلی قابل مشاهده باشد. گسترش صادرات زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که به افزایش تولید، رونق واحدهای صنعتی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بی‌انجامد. برای نمونه، توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی فرآوری‌شده می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات منجر شود. همکاری فناورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند زمینه توسعه زنجیره تولید تجهیزات و خدمات فنی را فراهم کند. همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های صنعتی و لجستیکی، در صورت برخورداری از چارچوب حقوقی شفاف و برنامه اجرایی مشخص، ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را افزایش می‌دهد.
در این میان، استان‌های دارای ظرفیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و لجستیکی باید جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشند. معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکای خارجی، ایجاد ارتباط مستقیم میان سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند مسیر تبدیل روابط بین‌المللی به سرمایه‌گذاری واقعی را هموار کند. در حقیقت، سیاست خارجی اقتصادی زمانی به موفقیت می‌رسد که نتیجه آن در کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی، بازارهای صادراتی و فرصت‌های شغلی کشور نمایان شود. هدف نهایی، صرفاً افزایش حجم مبادلات خارجی نیست؛ بلکه ارتقای توان تولید ملی، افزایش بهره‌وری و بهبود پایدار شرایط اقتصادی جامعه است.
نتیجه‌گیری: بریکس، ابزار تنوع‌بخشی نه جایگزین اصلاحات اقتصادی
در شرایطی که تحریم‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی را افزایش داده‌اند، گسترش روابط با اقتصادهای نوظهور و ایجاد شبکه‌ای متنوع از شرکای بین‌المللی برای ایران اهمیت فزاینده‌ای دارد. بریکس از این منظر فرصتی برای توسعه بازارهای صادراتی، تقویت همکاری‌های مالی، جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است. بااین‌حال، نباید فراموش کرد که سیاست خارجی اقتصادی موفق، تنها با عضویت در سازمان‌ها و امضای توافق‌نامه‌ها شکل نمی‌گیرد. ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری مقررات، شفافیت، کاهش موانع اداری، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری داخلی، مکمل‌های ضروری بهره‌برداری از ظرفیت‌های بریکس هستند.
ایران باید ضمن حفظ امکان تعامل اقتصادی با همه کشورهایی که همکاری با آنها در چارچوب منافع ملی و تعهدات قابل‌اعمال کشور امکان‌پذیر است، از تمرکز بیش‌ازحد بر یک بازار یا یک شریک پرهیز کند. راهبرد مطلوب، نه وابستگی به یک قطب اقتصادی، بلکه برخورداری از شبکه‌ای متوازن، متنوع و پایدار از شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری است. در نهایت، معیار موفقیت عضویت ایران در بریکس باید در زندگی اقتصادی مردم و عملکرد واقعی بنگاه‌ها سنجیده شود: صادرات بیشتر، سرمایه‌گذاری مولد، فناوری پیشرفته‌تر، اشتغال پایدارتر و آسیب‌پذیری کمتر در برابر شوک‌های خارجی.
اگر دیپلماسی اقتصادی بتواند فرصت‌های سیاسی را به قراردادهای اجرایی، سرمایه‌گذاری مولد، توسعه صادرات و اشتغال پایدار تبدیل کند، بریکس از یک فرصت بین‌المللی به ابزاری عملی برای تقویت اقتصاد ملی ایران تبدیل خواهد شد.
