پس از حدود پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی بهدلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، مجلس شورای اسلامی فعالیت تقنینی خود را از سر میگیرد. با این حال، بررسی دستورکار هفته جاری نشان میدهد بخش عمده موضوعات در دستور صحن، همان لوایح و طرحهای پیشین است و تنها یک مورد بهطور مستقیم به شرایط ویژه اخیر کشور ارتباط دارد.
به گزارش اقتصاد و فناوری، نخستین جلسات علنی مجلس شورای اسلامی پس از وقفه چندماهه، از هفته جاری برگزار میشود. این بازگشایی در حالی صورت میگیرد که طی ماههای گذشته، بهدلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، جلسات عادی صحن علنی برگزار نشده بود و مجلس با اصلاح آییننامه داخلی، امکان تشکیل جلسات در بستر مجازی را نیز فراهم کرده است.
بررسی دستورکار اعلامشده نشان میدهد تنها گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یکفوریتی مقابله با جنایات بینالمللی ارتباط مستقیم با تحولات اخیر کشور دارد. سایر موارد، شامل طرحها و لوایحی است که پیش از آغاز بحران نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار داشتند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که با توجه به شرایط اقتصادی، امنیتی و پیامدهای جنگ، بخشی از افکار عمومی انتظار دارد مجلس بیش از گذشته بر موضوعاتی مانند نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، مدیریت آثار اقتصادی جنگ، حمایت از معیشت خانوارها و بررسی لوایح مرتبط با شرایط ویژه کشور تمرکز کند. با این حال، هنوز تغییری اساسی در اولویتهای دستور جلسات این هفته مشاهده نمیشود.
