اختصاصی – اقتصاد و فناوری – در سومین پیشنشست کنفرانس بینالمللی «الگوهای توسعه و تحولات نوپدید در غرب آسیا» با محور «بازاندیشی پیوند امنیت ملی و توسعه» و با حضور استادان برجسته دانشگاههای عالی دفاع ملی، فارابی و آزاد اسلامی، دکتر محمدحسن نامی، استاد دانشگاه علوم و فنون فارابی و مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور، با تشریح رابطه دوسویه امنیت و توسعه در ساختار ژئوپلیتیکی غرب آسیا، بر این نکته تأکید کرد که «توسعه، پیششرط امنیت ملی» است و بدون عدالت سرزمینی و همگرایی منطقهای، امنیت پایدار دستیافتنی نخواهد بود.
دکتر محمدحسن نامی اظهار داشت: غرب آسیا یکی از پیچیدهترین و پویاترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان است؛ منطقهای که در آن امنیت و توسعه نهتنها از هم جدا نیستند بلکه رابطهای دوسویه و تأثیرگذار دارند. در رویکردهای امنیتمحور، تثبیت امنیت پیشنیاز توسعه قلمداد میشود، درحالیکه در رویکرد توسعهمحور، توسعه اقتصادی و اجتماعی خود عامل ایجاد امنیت پایدار است.
به گفتهی دکتر نامی، چرخهی ناامنی موجب رکود سرمایهگذاری و در پی آن فقر و بیکاری میشود. او با اشاره به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، قطر و عربستان سعودی، این کشورها را نمونههایی از پیوند موفق توسعه و امنیت دانست که با تمرکز بر ثبات سیاسی و تنوع اقتصادی، توانستهاند اثرات متقابل مثبتی در منطقه ایجاد کنند.
وی افزود: راهکار تقویت پیوند امنیت و توسعه در غرب آسیا همگرایی اقتصادی منطقهای است؛ مسیری که میتواند زمینه را برای حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، پیشرفتهای علمی و دفاعی و در نهایت کاهش تنشهای منطقهای فراهم کند.
در پژوهشهای انجامشده پیرامون رابطهی توسعه و امنیت نیز مشخص شده که ویژگیهای ناشی از توسعهنیافتگی، خود یکی از بسترهای اصلی ایجاد ناامنی در کشورهای جهان سوم بوده است. به عبارت دیگر، توسعه لازمه و پیششرط امنیت ملی است.
مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور با استناد به دیدگاه مکنامارا تأکید کرد: میان عدم امنیت و عقبماندگی اقتصادی رابطهای مستقیم وجود دارد و «ریشه هرگونه بیثباتی، فقر است». از این رو، توسعه پایدار نهتنها امری اقتصادی بلکه یک راهبرد امنیت ملی محسوب میشود.
او همچنین به مفهوم عدالت سرزمینی اشاره کرد و توضیح داد: نابرابریهای اقتصادی و رفاهی میان مناطق مرکزی و پیرامونی یا شهری و روستایی، منجر به تعمیق شکافهای سیاسی و افزایش نارضایتیهای ناحیهای میشود. در چنین شرایطی هرچه فاصلهی میان دولت و ملت بیشتر شود، ضریب امنیت ملی پایینتر میآید و آسیبپذیری کشور در برابر تهدیدهای خارجی افزایش مییابد.
دکتر نامی نتیجهگیری کرد که تنها راه دستیابی به امنیت پایدار در غرب آسیا، ترکیب هوشمندانهی توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و همگرایی منطقهای است؛ مسیری که میتواند زمینهساز نظام حکمرانی باثبات و مردمپایه در منطقه باشد.
گروه روابط بین الملل پایگاه خبری اقتصاد و فناوری
