بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد که اعتبارات دولتی این صندوقها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ جهش یافته است؛ رقمی معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور. این رشد بیسابقه، زنگ خطر تعمیق ناترازی در یکی از ابرچالشهای اقتصادی و اجتماعی ایران را به صدا درآورده است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود از اجرای فصل پنجم برنامه هفتم پیشرفت، به بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور پرداخته است؛ صندوقهایی که بهعنوان یکی از ابرچالشهای اقتصادی و اجتماعی ایران، اکنون به مرحلهای رسیدهاند که بخش عمدهای از آنها بدون حمایت بودجهای دولت، توان تأمین تعهدات خود را ندارند.
در حال حاضر، ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد که از میان آنها، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات برای پرداخت حقوق مستمریبگیران خود به بودجه عمومی کشور وابستهاند.
علل اصلی ناترازی این صندوقها را میتوان در ساختار تأمین مالی ناپایدار، بازدهی اندک سرمایهگذاریها، بدهیهای انباشته دولت، تصمیمات حمایتی بدون پشتوانه مالی و ضعف حاکمیت شرکتی جستوجو کرد.
اگرچه در چارچوب برنامه هفتم اصلاحات متعددی برای برونرفت از این وضعیت طراحی شده، اما هنوز بخش مهمی از احکام کلیدی آن مانند ضوابط سرمایهگذاری، واگذاری سهام کنترلی و آییننامه احراز صلاحیت مدیران صندوقها اجرایی نشده است.
💰 تصویر بودجهای نگرانکننده
بررسی جداول بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد کمک دولت به صندوقها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رقمی معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور که حتی شامل کمکهای غیرمستقیم به صندوقهای بانکی و صداوسیما نمیشود.
در میان صندوقها، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با رشد ۵۴ درصدی به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رشد ۳۶ درصدی به ۱۹۷.۷ هزار میلیارد تومان و صندوق فولاد با رشد ۳۳ درصدی به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، اعتباری معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، دولت در بودجه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهیهای حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص داده که قرار است عمدتاً از طریق واگذاری سهام و داراییها انجام شود.
🏢 بنگاهداری ناکارآمد و بازدهی پایین
صندوقهای بازنشستگی، در سالهای اولیه فعالیت خود باید از طریق سرمایهگذاری منابع، سودآوری داشته باشند تا بخشی از هزینههای پرداخت مستمریها را پوشش دهند. اما بررسیها نشان میدهد بازدهی واقعی سرمایهگذاری این صندوقها ناچیز و حتی کمتر از نرخ سود بانکی بوده است.
بهعنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای وزارت رفاه تنها ۲۱.۱ درصد بازدهی اسمی داشتهاند که بازدهی واقعی آن پس از کسر تورم، حدود ۱.۳ درصد برآورد میشود.
در حال حاضر ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه این صندوقها فعال هستند و بیش از ۱۱۰۰ عضو هیئتمدیره توسط وزارت رفاه منصوب میشوند؛ موضوعی که لزوم اصلاحات عمیق در حوزه بنگاهداری و حاکمیت شرکتی را آشکار میکند.
📉 بدهیهای دولت و تعهدات تحمیلی
یکی از ریشههای اصلی بحران، بدهیهای انباشته دولت به صندوقها بهویژه سازمان تأمین اجتماعی است. دولت در سالهای اخیر با تحمیل هزینههایی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بازنشستگیهای پیش از موعد بدون تأمین منابع پایدار، موجب افزایش بدهیها شده است.
با وجود پرداخت بخشی از بدهیها در سال ۱۴۰۳، استفاده از ابزارهایی نظیر واگذاری بنگاهها به جای منابع نقدی سبب شده صندوقها از مأموریت اصلی خود منحرف شوند و درگیر فعالیتهای غیرتخصصی شوند که کارایی آنها را کاهش داده است.
📊 جمعبندی
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی خود تأکید دارد: اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم میتواند بخشی از بحران را کنترل کند، اما برای حل پایدار ناترازی صندوقها، اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیقتری مورد نیاز است؛ در غیر این صورت، اتکای فزاینده به بودجه عمومی میتواند در سالهای آینده به ابرچالش اقتصادی جدیدی تبدیل شود.
منبع: تسنیم