کشمکش‌ها بر سر الزام اینماد به پایان رسید
دیروز دیوان عدالت اداری رای به الزام اینماد صادر کرد، این رای در پی شکایت ۶ شرکت پرداختیار صادر شد. تعدادی از شرکت ها بودن یا نبودن اینماد را مسئله نمی دانند بلکه نسبت به شیوه اجرای اینماد انتقاد دارند، چرا که در کشورهای دیگر نماد اعتماد به نحوی دیگر اجرا می‌شود.
آقای عبداللهی مشاور حقوقی یک پلتفرم عرضه کالا گفت: مسئله نماد اعتماد به بودن یا نبودن اینماد باز نمی‌گردد، بلکه شیوه اجرا باید در اینماد تغییر پیدا کند. اکنون سه یا چهار نهاد بر روی پلتفرم‌ها نظارت می‌کنند و این تنوع مراکز، کسب و کار را دچار مشکل می‌کند.
به گفته آقای عبداللهی ساختاری که اعتماد کاربران به پلتفرم را ایجاد کند قابل حمایت از سوی کسب و کار‌هاست، اما در بحث اینماد با تعدد مراجع تنظیم گر مواجه هستیم و کسب و کارها باید مجوز‌های متعددی از وزارت ارشاد و مرکز توسعه تجارت بگیرند.
اغلب کشورهای دنیا نماد اعتباری دارند، اما به روشی دیگر
محمدجواد هادی معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک گفت: در کشورهای دیگر هم نماد اعتماد وجود دارد اما نه به شیوه‌ای که در ایران اجرا می‌شود. معمولا در کشورهای دیگر ثبت سایت اینترنتی نزد یک نظام متولی مانند سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد، تا در هنگام بروز مشکل افراد بتوانند شکایت خود را اعلام کنند. پس نماد اعتباری در کشورهای دیگر هم وجود دارد اما با روشی متفاوت که متناسب با نظام بانکی و اقتصادی آن کشور است.
به گفته آقای قاجار- مشاور حقوقی تجارت الکترونیک اتاق ایران در بحث بازنگری قانون تجارت، به صورت جامع تر به تجارت الکترونیک نگاه می‌کنیم. با این نگاه دیگر احتیاجی به وجود اینماد برای کسب و کارها نیست و اعتماد به عنوان یک چرخه کامل از ابتدا تا انتها چه برای مصرف کننده و چه تاجر مورد توجه قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: هر عنوانی که یک مجوز دولتی بر سر آن قرار بگیرد، می‌تواند آسیب زا باشد. در کسب و کار آزاد و تجارت الکترونیکی باید به سمتی حرکت کنیم که خود کسب و کار بتواند با خود سامان دهی، برای مصرف کننده اعتماد ایجاد کنند و نهاد‌های مدنی بر آن نظارت کند. در کشور ما اتاق بازرگانی می‌تواند جای نهاد مدنی را بگیرد.
الزام به داشتن اینماد نباید راه اندازی کسب و کارها را با مشکل مواجه کند، به گفته آقای خرمشاهی- عضو شورای مرکز تحول دیجیتال اتاق ایران در شرایطی که تحریم رابطه و اتصال ما را با بازار‌های جهانی قطع کرده، راه اندازی کسب و کارها با مشکلاتی مواجه شده و الزام گرفتن اینماد به جای اعتبار بخشی مانع تراشی می‌کند.
او می‌گوید، ما مخالف اینماد به عنوان اخذ نماد اعتبار بخش مضاعف و اختیاری نیستیم، اما زمانی مخالفت آغاز شد که کسب و کار‌هایی که به سود دهی نرسیدند باید جوازی را که مطابق با اصول قانون تجارت الکترونیک نیست، کسب کنند.
آقای نقی پور – دبیر انجمن فین تک ایران گفت: باید سازوکاری برای تسهیل در صورت الزام اینماد وجود داشته به علت اینکه بااجباری شدن اینماد رشد ۴ تا ۶ درصدی اقتصاد دیجیتال که در چند سال گذشته داشته‌ایم با مشکل مواجه می‌شود.
الزام به داشتن اینماد مانع شکل گیری ۱۵۰ هزار کسب و کار
طبق گفته مدیرعامل شاپرک از زمان اجباری شدن اینماد، تعداد پذیرنده‌های روزانه پرداختیار‌ها از ۸۰۰ به ۲۰۰ پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش داشته و روزانه ۶۰۰ کسب و کار به واسطه اینماد اجباری نمی‌توانند درگاه پرداخت بگیرند. یعنی سالی ۱۵۰ هزار کسب و کار شکل نمی‌گیرد.
طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی که مصوب ۹۸ شورای مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، که در این مصوبه پذیرش درگاه پرداخت به کسب و کار‌های اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است که در تبصره ۲ این ماده، وزارت صمت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
این مصوبه از بهمن ۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد، ولی در مورد شرکت‌های پرداختیار از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی به منظور رفع برخی نگرانی‌ها در مورد کسب و کار‌های خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ ۲۱ تیر۱۴۰۰ به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد، که در نهایت دیروز دیوان عدالت اداری الزام اینماد را قانونی دانست.
همچنین طبق گفته خانم حاتمی مدیر اجرایی سامانه اینماد ۱۰۰ درصد افرادی که برای دریافت اینماد اقدام کردند، موفق به دریافت نماد اعتماد می شوند، مگر در مواردی که سایت برای ثبت اینترنتی دارای مشکل باشد. افرادی که در این روند دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند جهت رفع ابهامات اقدام کنند.
گزارش از زهره رضایی