ممنوع الخروجی تجار بدهکار بانکی؛ قانونی که خشک و تر را با هم می‌سوزاند
پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مدرن ـ ممنوع‌الخروجی به اتهام صادرات و تولید؛ این سرنوشت برخی از فعالان اقتصادی است که با وجود یک قانون قدیمی با مشکل مواجه شده‌اند.
ماجرا از سال ۵۱ آغاز می‌شود که بند ۱۷ قانون گذرنامه مصوب شد؛ در این قانون به دولت اجازه داده شده که جلوی خروج بدهکاران بانکی را بگیرد. در این بند آمده است: «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.» این قانون در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ با مصوبه شورای انقلاب تکمیل و بر اجرای آن تاکید شد.
قانون فوق مصوب شد تا جلوی خروج متخلفان ارزی و بانکی از کشور را بگیرد، اما با تغییر شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی واقعی هم مشکلاتی را به همراه داشت.
طبق اظهارات فعالان صنعتی و تجاری با توجه به شرایط امروز کشور بازگشت ارز به یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌ها تبدیل شده است. امکان بازگرداندن ارز از طریق رویه عادی بانکی وجود ندارد و این افراد به ناچار هزینه‌های زیادی برای بازگرداندن ارز صرف می‌کنند. گاهی این معاملات بر مبنای ریال انجام می‌شود، اما باید ارز آن تامین شده و به بانک مرکزی تحویل شود. همین مشکلات باعث ایجاد تاخیر در فرایند بازگشت ارز می‌شود که می‌تواند ابطال کارت بازرگانی و حتی ممنوع‌الخروج شدن صادرکننده را به همراه داشته باشد.
فرایند تولید هم مشکلات مشابهی را در مقابل داشته است. واحد‌های بسیاری برای تامین نقدینگی لازم سراغ تسهیلات بانکی می‌روند، اما اختلال در بازپرداخت می‌تواند باعث بسته شدن حساب‌های بانکی آن‌ها و در نهایت ممنوع‌الخروجی افراد شود.
گاهی در این موارد بانک‌ها پا را فراتر از قانون و بانک مرکزی می گذارند و بدون توجه میزان وثیقه، مُهر ممنوع‌الخروجی بر گذرنامه فعالان اقتصادی می‌کوبند.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفت: گاهی بانک‌ها با قرارداد‌هایی که دارند بانک مرکزی را هم کنار می‌گذارند و سفته‌ای که در اختیار دارند به اجرای ثبت برده و از همین طریق تسهیلات گیرنده را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی ممکن است به تعطیلی تولید منجر شود
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مواردی دیده شده که حتی علی رغم ارائه وثیقه مناسب هم خود فرد و هم ضامن او ممنوع‌الخروج شده‌اند.
به گفته دهقان این ممنوع‌الخروجی ممکن است به تعطیلی تولید منجر شود. فرایند تولید در بسیاری از موارد از جمله امضا قرارداد و‌تامین مواد اولیه به ارتباط با خارج از مرز‌های کشور نیاز دارند.
او از برنامه ریزی برای این قانون خبر داد و گفت: برای اصلاح این قانون باید کمیته مشترکی از بانک مرکزی، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود و پس از آن ماده واحده تهیه شود و بعد آن را به مجلس ببریم.امروز عملا این قانون متفاوت با آنچه تصویب شده بود اجرا می‌شود. عمرانی معاون قضایی دادستان کشور هم تاکید کرد که اگر فعال اقتصادی وثیقه کافی ارائه کرده باشد نباید ممنوع‌الخروج شود.
بخش‌های دولتی برای رفع مشکل ممنوع الخروجی وارد عمل شدند
پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :کمیته‌ای تشکیل شده تا افرادی که از گذشته با اخلال در بازگشت ارز مواجه بودند با چنین مشکلاتی مواجه نشوند و اتهامات گذشته از آن‌ها رفع شود.
صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران هم اعلام کرد که سازمان‌های صمت استانی می‌توانند با تعیین تکلیف دیون و‌گرفتن فرصت؛ افرادی که تسهیلات گرفته‌اند را از لیست بدهکاران بانکی خارج کنند.
موضوع را از خاندوزی هم پیگیری کردیم تا درباره اقدامات بانک مرکزی و وزارت افتصاد برای حل این مشکل مطلع شویم، اما وزیر اقتصاد حاضر با پاسخگویی نشد.
انتهای پیام/