اختصاصی_مصاحبه با دکتر مرتضی عبدی؛ تحریم‌ها، نظام داوری بین‌المللی و راهکارهای صیانت از منافع ملی
اختصاصی_ گفتگوی اختصاصی اقتصاد و فناوری با دکتر مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل
در شرایطی که ایران با چالش‌های حقوقی، مالی و فناورانه در عرصه قراردادهای بین‌المللی مواجه است، نقش حقوق بین‌الملل و نظام داوری بیش از پیش پررنگ شده است. در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر مرتضی عبدی، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های موجود، ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی و راهکارهای مؤثر برای حفظ منافع ملی پرداخته‌ایم.
آقای دکتر عبدی، لطفاً در ابتدا بفرمایید ایران در حوزه قراردادهای بین‌المللی با چه چالش‌هایی مواجه است و برای صیانت از منافع ملی چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟
اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه ناشی از تأثیرات چندلایه تحریم‌هاست.
نخست، محدودیت‌های بانکی و مالی باعث افزایش هزینه مبادلات و کاهش پذیرش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های خارجی شده است.
دوم، موانع فناورانه جدی داریم؛ بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها حاضر به همکاری نیستند و این موضوع دسترسی ما به فناوری‌های روز و کالاهای دو منظوره را مختل کرده است.
سوم، سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفتی و گازی ما به دلیل ریسک‌های سیاسی به‌شدت کاهش یافته است.
چهارم، چالش‌های حقوقی نیز بسیار مهم‌اند. بی‌ثباتی در برخی قوانین و نبود ضمانت اجرایی روشن، اعتماد طرف‌های خارجی را تضعیف کرده.
در نهایت، افزایش واسطه‌گری در تجارت خارجی، هزینه‌ها را بالا برده و رقابت‌پذیری کشور را کاهش داده است.
در پاسخ به این چالش‌ها، راهکارهایی نظیر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، استفاده از سیستم‌های مالی جایگزین مانند قراردادهای تهاتری، تقویت صنایع داخلی و هماهنگی نهادها برای اجتناب از چندصدایی در تصمیم‌گیری، بسیار ضروری است. همچنین باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و حقوقی کشور استفاده حداکثری شود.
با توجه به شرایط تحریمی، چه ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی در نظام داوری بین‌المللی برای ایران وجود دارد؟
نظام داوری بین‌المللی می‌تواند بستری بی‌طرفانه برای حل‌وفصل اختلافات فراهم کند و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بیش از ۱۶۰ کشور عضو کنوانسیون نیویورک هستند و آرای داوری را به رسمیت می‌شناسند.
اما در عمل، ما با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ از جمله دشواری در انتخاب داوران مستقل به دلیل تحریم‌ها، و احتمال امتناع کشورها از اجرای آرا به بهانه تحریم‌های یکجانبه.
در داخل کشور نیز، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع به داوری را منوط به تصویب مجلس می‌داند که فرآیند را دشوار می‌سازد.
برای غلبه بر این موانع، پیشنهاد می‌کنم از مراکز داوری معتبر منطقه‌ای استفاده شود، قوانین داخلی در راستای تقویت داوری تجاری با استانداردهای جهانی اصلاح شود، و دیپلماسی حقوقی فعالی برای مقابله با تفسیر تحریم‌ها به‌عنوان «نظم عمومی» پیگیری گردد.
در مورد تحریم‌های هوشمند یا هدفمند، چه تحلیل و راهکارهایی دارید؟
تحریم‌های هدفمند برخلاف تحریم‌های جامع، دقیق‌تر عمل می‌کنند و بخش‌ها، نهادها یا افراد مشخصی را هدف می‌گیرند. این نوع تحریم‌ها باعث اختلال در زنجیره تأمین، قطع دسترسی به منابع مالی جهانی و کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در قراردادهای راهبردی شده‌اند.
از نظر حقوقی، ایران می‌تواند با مستندسازی آثار این تحریم‌ها، طرح دعوا در نهادهای بین‌المللی، و همچنین ایجاد سازوکارهای مالی و حقوقی موازی با کشورهای غیروابسته به غرب، مقابله مؤثری با این تحریم‌ها داشته باشد. علاوه بر این، باید ساختارهای حقوقی داخلی را در جهت حمایت واقعی از بخش خصوصی بازطراحی کرد.
در پایان، اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم، با توجه به وضعیت فعلی، چه مسیری را برای صیانت از منافع ملی در عرصه حقوق بین‌الملل پیشنهاد می‌کنید؟
تحریم‌ها هرچند تهدیدی جدی‌اند، اما می‌توانند فرصتی برای اصلاح ساختارها، تقویت توان داخلی و فعال‌سازی دیپلماسی حقوقی باشند. با طراحی راهبردهای منسجم، کاهش تنش‌های تصمیم‌گیری، و هم‌افزایی بین نهادهای مرتبط، می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از حقوق و منافع ملی در سطح بین‌المللی به‌خوبی صیانت کرد.
سخن پایانی
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است،مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به تشکیل کمیته‌ای تخصصی به ریاست رئیس مرکز نموده است. هدف این کمیته، ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان، نظارت بر قراردادها و کمک به فرایند داوری جهت کاهش مشکلات و آلام حقوقی مردم است.
مرکز، با تکیه بر توان تخصصی و تعهد کارشناسان خود، آماده است تا به صورت جدی در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران گام بردارد. همچنین در بخش امور بین‌الملل، «اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل» را راه‌اندازی کرده‌ایم تا با انجام مطالعات تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، خلأهای موجود را شناسایی و با ارائه راه‌حل‌های کاربردی، بخشی از چالش‌های حقوقی سرمایه‌گذاران را مرتفع سازیم.
اطمینان داشته باشید که می‌توانید با خیال آسوده روی ظرفیت‌های ما حساب کنید.
در پایان از حضور گرم و تحلیل‌های دقیق شما بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر عبدی. امیدواریم در آینده نیز از دانش و دیدگاه‌های ارزشمندتان بهره‌مند شویم.
مرجان محمدتقی – اقتصاد و فناوری