سهامداران بانک ملت از شفاف سازی هزینه‌ها قانع نشدند!
در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مدرن عنوان شد؛
آراد پور کار کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مدرن، در پاسخ به این پرسش که، گزارش شش ماهه بانک ملت به چه صورت بوده است؟ اظهار کرد: طبق صورت‌های مالی بانک ملت در ۶ ماه سال ۱۴۰۰، سود خالص این بانک به حدود ۳ هزار و ۳۶ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ۶ ماه سال ۹۹، کاهش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بحث کارمزد‌ها بانک ملت درآمد یک هزار و ۷۰۳ میلیارد تومانی شناسایی کرده که ۱۱۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، اما در مبادلات ارزی که سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان بوده است امسال به حدود ۴۶ میلیارد تومان رسیده، که بسیار کم است.
پورکار در خصوص علت بد بودن گزارش شش ماهه بانک ملت که مورد اعتراض فعالین بازار قرار گرفته است، گفت: خالص درآمد سرمایه‌گذاری بانک ملت ۶۸۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۹، ۱۶۶ درصد افزایش یافته است و از طرف دیگر هزینه‌های عمومی و اداری بانک ملت ۹۶ درصد افزایش داشته، این موضوع باعث بد بودن و فاصله گزارش با انتظارات سهامداران بانک ملت شده است.
او بیان کرد: بانک ملت در سال گذشته با افزایش نرخ تسعیر ارز توانسته سود خوبی را شناسایی کند، اما امسال چنین تغییری رخ نداده و به این دلیل از نظر مبادلات ارزی سود بسیار پایینی شناسایی شده است، اما احتمالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا می‌کند و بانک می‌تواند سود خوبی را شناسایی کند، که این موضوع از نظر تحلیل گران بنیادی قابل قبول است.
او افزود: بخش دیگر مورد اعتراض اهالی بازار مبلغی به عنوان هزینه‌های اکچوئری بود که حدود ۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. هزینه‌هایی که طبق بند ۲ تعهدات اکچوئری در سیستم‌هایی همچون سیستم‌های بانکی، موسسات مالی و اعتباری این مبلغ را به عنوان ذخیره هزینه در نظر می‌گیرند، ولی چون هزینه بوده از سود خالص در صورت‌های مالی کسر شده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، آیا شفاف سازی بانک ملت که بعد از گزارش شش ماهه برای توضیح این هزینه‌ها منتشر شد، قانع کننده بود؟ اظهار کرد: شفاف سازی بانک ملت قانع کننده نبوده و نهاد ناظر نیز می‌توانست درخواست شفاف سازی بسیار بیشتری را داشته باشد تا این موضوع برای تمام سرمایه گذاران شفاف می‌شد.
او بیان کرد: در برخی از صنایع همیشه یکسری مشکلاتی را داشته‌ایم، زیرا برخی اوقات تعارض منافع میان وزارتخانه و یا سازمان‌های مختلف وجود دارد که ضربه عمده آن را سهامداران می‌خورند. به طور مثال بانک‌ها زیر مجموعه بانک مرکزی هستند نه زیر مجموعه وزارت اقتصاد.
او افزود: بانک مرکزی در کل دنیا به عنوان نهاد خود مختار است. میان بانک مرکزی و سازمان بورس همیشه تعارض منافع وجود داشته و بانک‌ها گاهی اوقات منافع بانک مرکزی را در نظر گرفتند که این موضوع سبب می‌شد، صورت‌های مالی بر مبنای خواسته بانک مرکزی به سازمان بورس ارائه شود. تعارض منافع موجود میان بانک مرکزی و سازمان بورس باید در یک کار گروهی به سمت کمتر شدن و به سمت منفعت سهامدار خرد و سهامدار بانک‌ها برود تا کمتر شاهد ارائه چنین گزارش‌هایی به بازار باشیم.
انتهای پیام/