رد لایحه کاهش مالیات کالاهای اساسی در مجلس؛ تورم غذایی در راه است؟
با وجود هشدارهای صریح وزیر جهاد کشاورزی درباره پیامدهای افزایش قیمت کالاهای اساسی، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۸ خرداد، با لایحه دولت مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد مخالفت کرد؛ تصمیمی که پیام روشنی به بازار و مردم می‌دهد: در ماه‌های آینده باید منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید فشار بر معیشت مردم باشیم.
به گزارش اقتصاد و فناوری، نمایندگان مجلس در مخالفت با این لایحه استدلال کردند که کاهش نرخ مالیات بر کالاهای اساسی، به کاهش درآمد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همچنین بخش بهداشت و درمان منجر خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، کاهش این نرخ به شکل موقت در قانون بودجه اعمال می‌شد تا از افزایش قیمت مواد غذایی و دارو جلوگیری شود.
لایحه‌ای که به نتیجه نرسید
پیشنهاد کاهش مالیات، در قالب یک لایحه دوفوریتی از سوی دولت به مجلس ارسال شد تا از رشد قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، گوشت، تخم‌مرغ، شکر و روغن جلوگیری شود. با این حال، ابتدا فوریت آن رد شد و پس از گذشت حدود ۴۵ روز، نمایندگان با کلیات آن نیز مخالفت کردند.
وزیر جهاد کشاورزی در جریان دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس هشدار داد که نرخ‌های فعلی کالاهای اساسی با فرض مالیات یک درصدی تعیین شده‌اند و در صورت باقی ماندن نرخ ۱۰ درصدی، قیمت‌ها باید مجدداً افزایش یابد.
قیمت‌هایی که در آستانه تغییرند
تا پیش از این، دولت با اعمال ۱ درصد مالیات تعهدی، نرخ مصوب کالاهای اساسی را مشخص کرده بود:
شیر خام: ۲۳ هزار تومان
مرغ زنده: ۶۸ هزار تومان (قیمت مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان)
تخم‌مرغ: ۶۱ هزار تومان (قیمت مصرف‌کننده ۷۲ هزار تومان)
شکر تولید داخل: ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان (قیمت مصرف‌کننده ۵۹ هزار تومان)
گوشت گوساله منجمد: ۴۶۰ هزار تومان
جوجه یک‌روزه: ۲۸ هزار تومان
سبوس گندم: ۹ هزار و ۵۰۰ تومان
با رد لایحه، مالیات ۹ درصدی باقی‌مانده که پیش‌تر تعهدی محسوب می‌شد، به قیمت نهایی اضافه خواهد شد؛ موضوعی که هم به زیان تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است و احتمال افزایش ۵ تا ۷ درصدی در تورم اقلام خوراکی را به دنبال دارد.
استدلال مخالفان: کاهش درآمد شهرداری‌ها
نمایندگان مخالف لایحه، نگرانی اصلی خود را کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش درمانی کشور عنوان کردند.
سیدحسن هاشمی، نماینده بیرجند، گفت: «درآمد شهرداری‌ها کاهش می‌یابد و تضمینی هم برای عدم افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.»
حمیدرضا عزیزی نیز لایحه را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و هشدار داد که اجرای آن موجب کسری ۶۵ هزار میلیارد تومانی بودجه خواهد شد.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز افزود: «نباید تصمیمات خلق‌الساعه گرفت؛ لایحه دولت نه تنها ثبات اقتصادی ندارد بلکه ممکن است خود منجر به افزایش قیمت‌ها شود.»
در نهایت، مجلس با پذیرش این استدلال‌ها، لایحه را رد کرد و در عمل، هشدارهای وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت‌ها را نادیده گرفت.
نتیجه چه خواهد بود؟
با توجه به حذف معافیت‌های مالیاتی و پایبندی به نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت، بلکه چرخه تولید نیز با اختلال مواجه می‌شود. این تصمیم ممکن است فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کرده و برن
امه دولت برای تنظیم بازار را ناکام بگذارد.
منبع: ایرنا