افزایش تخلفات نانوایی‌ها در تهران؛ هشدار جدی تعزیرات به گران‌فروشان نان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش نگران‌کننده شکایات درباره گران‌فروشی نان، به‌ویژه در تهران، خبر داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که نانوایی‌های متخلف نرخ‌نامه‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و نارضایتی عمومی در حال افزایش است.
به گزارش اقتصاد و فناوری، گران‌فروشی و کم‌فروشی، دو پدیده اقتصادی زیان‌بار، نه تنها به حقوق مصرف‌کنندگان لطمه وارد می‌کنند، بلکه بر پایداری بازار و اقتصاد کشور نیز اثر منفی دارند. گران‌فروشی به معنای فروش کالا یا خدمات بالاتر از نرخ مصوب یا عرف بازار است و کم‌فروشی نیز به ارائه مقدار کمتر از کالای اعلام‌شده اطلاق می‌شود.
نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات
سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات صنفی، وظیفه نظارت بر رفتار اقتصادی اصناف را بر عهده دارد. این سازمان از طریق ابزارهایی نظیر بازرسی‌های میدانی، بررسی شکایات مردمی و کنترل اسناد فروش، با پدیده‌هایی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار برخورد می‌کند.
بر اساس قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی، هرگونه تخطی از نرخ‌های مصوب و کاهش میزان عرضه کالا، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگرد قانونی است.
آمار نگران‌کننده از تخلفات نان در تهران
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد بیشترین شکایات ثبت‌شده در حوزه گران‌فروشی مربوط به نان است؛ پدیده‌ای که بیش از همه در پایتخت رخ می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه نانوایی‌های منصف نیز وجود دارند، از افزایش نارضایتی شهروندان نسبت به قیمت نان خبر داد.
او افزود: کم‌فروشی نیز یکی دیگر از تخلفات رایج است که در برخی موارد به‌صورت عمدی با هدف افزایش سود انجام می‌شود، و مصرف‌کننده غالباً از آن بی‌اطلاع می‌ماند.
راه‌های ثبت شکایت مردمی
فرهادی درباره سامانه رسیدگی به شکایات مردمی گفت: سامانه ۱۳۵ به آدرس tazirat135.ir، میز خدمت الکترونیکی سازمان تعزیرات حکومتی است که شهروندان می‌توانند شکایات خود را در زمینه‌هایی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن پروانه کسب، احتکار و… در آن ثبت کنند. تمام مراحل رسیدگی تا صدور حکم نیز از طریق پیامک به شاکی اطلاع‌رسانی می‌شود.
آمار عملکرد سامانه ۱۳۵
از ابتدای سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت، این سامانه ۱۳۷۳ شکایت را ثبت کرده است که شامل ۷۱۴ مورد گران‌فروشی، ۱۶۰ مورد کم‌فروشی، ۱۳۰ مورد عدم درج قیمت، ۶۸۰ مورد تقلب، ۱۸۶ مورد امتناع از عرضه، ۵۶ مورد عرضه خارج از شبکه، ۱۴۲ مورد فروش اجباری و ۴۳ مورد عدم رعایت ضوابط بهداشتی می‌شود.
نتیجه‌گیری
گرچه برخی واحدهای صنفی اصول قانونی را رعایت می‌کنند، اما افزایش تخلفات در حوزه نان زنگ خطری برای نظام توزیع کالا و حقوق مصرف‌کنندگان است. سازمان تعزیرات حکومتی با برخورد قانونی و اطلاع‌رسانی شفاف، در تلاش است تا اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
منبع: خبرگزاری مهر