از توهم دفاع پیش دستانه اسرائیل تا جنایت جنگی/ واکاوی حقیقت در سایه ی دود و آوار

اختصاصی – اقتصاد و فناوری

نگارش: مرتضی عبدی – رئیس کمیسیون بین الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

مروه کشیری – نائب رئیس کمیسیون بین الملل و رئیس کارگروه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اندیشکده مطالعات راهبردی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

در پرتو حادثه تلخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که طی آن نیروهای اسرائیلی با حملات هوایی نقاطی از خاک ایران به ویژه مناطق غیرنظامی را هدف قرار دادند و رأسا این عملیات را با ادعای «دفاع پیش‌دستانه» توجیه کردند، مسئله مشروعیت چنین رفتاری بار دیگر در مرکز توجه حقوقدانان و سیاست‌گذاران بین‌المللی قرار گرفت؛ چراکه تحلیل حقوقی این اقدام مستقیما به بنیان‌های امنیت جمعی و نظم هنجاری منشور ملل متحد بازمی‌گردد.

در این واقعه، برخلاف استدلال اسرائیل مبنی بر ضرورت دفاعی به دلیل «تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران»، هیچ شواهد قابل قبولی مبنی بر آماده‌سازی حمله ایران یا خطر آنی از سوی مقامات ذی‌صلاح بین‌المللی ارائه نشده است. این وضعیت، همانند حمله اسرائیل به اوسیراک عراق در ۱۹۸۱، وفق رأی قاطع شورای امنیت (S/RES/487(1981)) با تزلزلی بنیادی در مبانی دفاع مشروع مواجه است؛ چنانکه قطعنامه ۴۸۷ تصریح کرد: «اقدام اسرائیل نقض حقوق بین‌الملل، منشور و صلح بین‌المللی است». مشابه همین وضعیت را در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده دیوار حائل (ICJ, Wall Opinion, 2004, para. 139) می‌توان مشاهده کرد، که صراحتا دفاع اسرائیل را با فقدان “حمله مسلحانه اثبات‌شده” فاقد مشروعیت دانست.

در رأی تاریخی دیوان در قضیه نیکاراگوئه (ICJ Reports 1986, para. 176)، مرز دفاع مشروع با صراحت چنین کشیده شده است: «صرف ادعای تهدید قریب‌الوقوع یا تدارک حمله، حتی با اطلاعات نظامی، مادام که حمله مسلحانه بالفعل یا قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر با شواهد غیرقابل تردید احراز نشود، نمی‌تواند مستند دفاع مشروع گردد.» صورتجلسات شورای امنیت و گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل (A/59/565, para. 188) ضمن رد مشروعیت دفاع پیش‌دستانه در حمله ۲۰۰۳ به عراق، به وضوح اعلام می‌دارند: «توسل به زور بدون حمله مسلحانه، فاقد پشتوانه حقوقی است و با اصل ممنوعیت استفاده از زور، مخالف است».

در حمله به ایران اسرائیل بدون ارائه هیچ ادله عینی نزد مراجع بین‌المللی یا آغاز روند اضطراری شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور، اقدام به حمله یک‌جانبه نمود، در حالی‌که طبق رأی سکوهای نفتی (ICJ Reports 2003, para. 51–۵۶) و آرای دادگا‌ه‌های کیفری بین‌المللی (ICTY در Tadić و سیرالئون در (Charles Taylor) ، شرط “فوریت، تناسب و عدم امکان جایگزین غیرنظامی” باید به طرز وسواس‌گونه‌ای مورد راستی‌آزمایی واقع شود؛ در این حادثه نه تنها هیچ اقدام نظامی بالفعل یا قریب‌الوقوع از سوی ایران در زمان حمله اثبات نشده، بلکه حتی تقارن زمانی حمله با تحرکات ادعایی اسرائیل نیز مشاهده نشد.

از حیث دکترین و رویه نظری، صاحب‌نظرانی مانند دینستاین (War, Aggression and Self-Defence, 2017, pp. 221–۲۲۹)، کاسسه (International Law, 2nd ed.), گری (International Law and the Use of Force, 2018, pp. 117–۱۳۲) و Dugard (International Law, 4th ed.), توسعه دفاع پیش‌دستانه را «خلأ حقوقی»، «چالش برای اصل ممنوعیت توسل به زور» و «دلیل فروپاشی نهاد امنیت‌جمعی» توصیف می‌کنند. حتی بخشنامه‌های دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با تمسک به ماده۸ اساسنامه، حمله بدون “threat of armed attack with overwhelming necessity and immediacy” را تجاوز بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری می‌دانند

در زمینه تحولات نوین، گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیون حقوق بین‌الملل ملل متحد (A/74/10, Draft conclusion 15) هرگونه توسعه انگیزه‌ای یا اطلاعاتی (pre-emptive motivation) برای توسل به زور را مردود شمرده و تصریح می‌کند: «هیچ نوع تهدید ادعایی بدون اثبات فوریت، به منزله حمله مسلحانه واقعی تلقی نمی‌شود.» در آرای دادگاه یوگسلاوی پیشین (ICTY, Tadić case, para. 563) و دادگاه سیرا‌لئون (SCSL, Charles Taylor case, 2013)، این معیارها بارها تکرار شده است.

نهایتاً، در حادثه مورد بحث باید تأکید نمود که معیارهای سه‌گانه توسل به دفاع مشروع – فوریت (imminence)، ضرورت (necessity) و تناسب (proportionality) – به هیچ وجه در حمله اسرائیل رعایت نشده و این رفتار، هم بر اساس نص صریح منشور و هم اجماع نظری و رویه‌ای، تجاوز و ناقض مسئولیت بین‌المللی رژیم غاصب اسرائیل است. سکوت یا ضعف شورای امنیت نه تنها تغییر دهنده ماهیت جرم نیست، بلکه همان‌گونه که دکتر براین لئونز (Brian Loewenstein, The Security Council and the Use of Force) تذکر می‌دهد، موجب گسست مشروعیت حقوقی-اخلاقی در نظم بین‌المللی، افزایش خطر جنگ‌های نیابتی و ضعیف شدن اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌شود (ماده ۳۳ منشور).

در حادثه مورد بحث، حمله هوایی اسرائیل به مناطق ایران با هدف قرار دادن مستقیم زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، و مناطق مسکونی، و به ادعای دفاع پیش‌دستانه، تخریبی گسترده برجای گذاشت؛ تخریبی که نه تنها با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، بلکه با الزامات قانونی منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و سایر اسناد بین‌المللی مغایرت دارد. با بهره‌گیری از تجربیات تاریخی، اصول مصرح IHL، و آرای دیوان‌های مربوطه، هم حقوق ایران و هم حقوق قربانیان این حادثه مورد تحلیل قرار گرفته است.

حقوق بشردوستانه، به‌عنوان سنگ‌بنای حفاظت از غیرنظامیان و اجتناب از آسیب‌های غیرضروری ناشی از مخاصمات مسلحانه، هرگونه حمله‌ای بر ضد اهداف غیرنظامی را قویاً ممنوع می‌دارد. مطابق با چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (۱۹۷۷)، تمامی طرف‌های مخاصمه موظف به رعایت اصل تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و ضرورت نظامی (military necessity) هستند. براساس اصل تمایز، هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی یا زیرساخت‌هایی که هیچ نقشی در عملیات نظامی ندارند (مانند بیمارستان‌ها و مدارس) ممنوع است. آسیب‌رسانی به مناطق مسکونی بدون ارائه ادله دال بر استفاده نظامی از این مناطق، نقض آشکار اصل تمایز محسوب می‌شود و اسرائیل، مطابق حقوق بشردوستانه، مسئولیت مستقیم این اقدام را دارد.

حملات هوایی اسرائیل که موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و سالمندان شد، با اصل تناسب نیز مغایرت دارد. این اصل تأکید می‌کند که هیچ نوع اقدام نظامی نباید آسیب غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را به شکلی نامتناسب افزایش دهد، حتی اگر هدف نظامی مشروعی در میان باشد. ضربات وارده به مناطق غیرنظامی، بدون شواهد مبنی بر وجود اهداف نظامی معتبر، نقض مستقیم ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو است. از منظر حقوق بشردوستانه، حمله اسرائیل همچنین ناقض اصل ممنوعیت حمله به اهداف حفاظت‌شده (protected objects) نظیر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود. ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح دارد که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کماکان باید از حمله مصون بمانند، مگر اینکه شواهد مطلقی از استفاده نظامی ارائه شود. اسرائیل در این حادثه نه تنها مستنداتی در تأیید استفاده نظامی از این مراکز ارائه نکرد، بلکه حتی اقدامات خود را با استناد به اصل “دفاع پیش‌دستانه” توجیه نمود که فاقد مبنای حقوقی در حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل عمومی است.

به علاوه، تخریب ناکارآمد زیرساخت‌های حیاتی همچون تأسیسات آبی، شبکه برق و وسایل ارتباطی، نه تنها مصداق حملات غیرمتناسب است، بلکه اثرات ثانویه‌ای که بر وضعیت انسانی و معیشت جمعیت آسیب‌دیده داشته است، نقص مستقیم قواعد کنوانسیون چهارم ژنو، به‌ویژه ماده ۵۳، تلقی می‌شود. خسارت وارده به تأسیسات آبی و حوزه‌های کشاورزی، آسیب به منابع اولیه زندگی، و افزایش ناگوار بحران انسانی در مناطق آسیب‌دیده، همه از جنایات جنگی محسوب می‌شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC Rome Statute)، به‌ویژه ماده ۸، تصریح دارد که حملات عمدی علیه جمعیت غیرنظامی یا علیه اهدافی که می‌دانند غیرنظامی هستند، مصداق بارز جنایات جنگی است. در ماده ۸ مکرر ، هرگونه حمله بدون ارتکاب “حمله مسلحانه واقعی و قریب‌الوقوع” توسط طرف مقابل، تجاوز نظامی (aggression) محسوب می‌شود. در این حادثه، اسرائیل هیچگونه مستندات قابل قبولی مبنی بر آماده‌سازی حمله توسط ایران ارائه نکرد و حمله‌ای که بر اساس دلایلی غیرواقعی پایه‌گذاری شده، هم از حیث مواد ۸ و ۸ مکرراساسنامه و هم حقوق عرفی بین‌المللی، فاقد مشروعیت است.

قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت به‌ویژه S/RES/487(1981) و قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد A/HRC/RES/37/24، بر ممنوعیت استفاده از زور علیه اهداف غیرنظامی تأکید کرده و حملات یکجانبه و بی‌ضابطه را محکوم کرده‌اند. علاوه بر این، رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، از جمله ICTY در پرونده Tadić و SCSL در پرونده Charles Taylor، تأکید بر رعایت اصول حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری ناقضین آن داشته‌اند. تخلفات اسرائیل در این حادثه، مصداق بارزی از نقض این اصول است.

حمله اسرائیل به ایران و مناطق مرکزی نه تنها فاقد مشروعیت دفاع پیش‌دستانه است، بلکه نقض آشکار حقوق بشردوستانه و مصداق جنایات جنگی و تجاوز نظامی است. عدم مقابله جدی با این اقدامات، نظم حقوقی بین‌الملل را با خطر بیشتری مواجه کرده و باید با سازوکارهای قانونی، کیفری و انسانی مناسب پاسخ داده شود.