ابلاغ قریب‌الوقوع سند راهبردی اقتصاد دیجیتال؛ کسب‌وکارهای مجازی در مسیر شناسایی دقیق

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از نهایی‌شدن سند توسعه و حمایت از اقتصاد دیجیتال خبر داد؛ سندی که پس از مشورت‌های گسترده با بخش خصوصی، اکنون آماده ابلاغ است و می‌تواند مرجع سیاست‌گذاری برای آینده کسب‌وکارهای دیجیتال کشور باشد. به گفته محمدمحسن صدر، شناسایی دقیق کسب‌وکارهای فعال مجازی و تدوین شاخص‌های استاندارد، از اولویت‌های کلیدی این طرح محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و فناوری، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال اعلام کرد: «در حال حاضر تعریف دقیق و واحدی از اقتصاد دیجیتال در کشور وجود ندارد. مشخص نیست دقیقاً چه نوع کسب‌وکارهایی در این حوزه قرار می‌گیرند و چه بخش‌هایی مشمول آن هستند. حتی آمارهای ارائه‌شده درباره سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور نیز متناقض است؛ برخی منابع این رقم را ۴ درصد و برخی دیگر ۵ درصد عنوان کرده‌اند.»

وی افزود: «با توجه به این ابهامات، کارگروه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و با اختیاراتی در حد هیئت دولت، سندی جامع برای توسعه و حمایت از اقتصاد دیجیتال تدوین کرده است. این سند پس از برگزاری جلسات متعدد و دریافت نظرات از بخش خصوصی، اکنون در آستانه ابلاغ رسمی قرار دارد و می‌تواند نقشه‌راه آینده این حوزه باشد.»

صدر تصریح کرد: «در این سند، وظیفه مرکز آمار کشور برای ارائه آمار دقیق و تعریف روشن از مفهوم اقتصاد دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته و دسته‌بندی شاخص‌های کلیدی به‌صورت استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات، نقش محوری در تنظیم و پیگیری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط دارد و در صورت لزوم با نهادهای قانون‌گذار تعامل خواهد داشت.»

وی با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری و مقررات دست‌و‌پاگیر گفت: «کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضور اکثر وزرا و معاونان دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و اختیاراتی شبیه به هیئت دولت دارد. همچنین نمایندگان بخش خصوصی همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی و پلتفرم‌های بزرگ نیز به‌صورت مستمر در جلسات حضور دارند.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نیز گفت: «دو اقدام مهم در حال انجام است؛ نخست، ایجاد دایرکتوری تجاری برای شناسایی دقیق کسب‌وکارهای فعال، که امکان ایجاد کنسرسیوم‌ها و بهبود ارائه خدمات را فراهم می‌کند. دوم، ارائه مسیرهای متنوع حمایتی از جمله تسهیلات مالی دولتی برای کسب‌وکارهای کوچک تا بزرگ است. همچنین صندوق نوآفرین، به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی، از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان حمایت می‌کند.»

صدر در پایان تأکید کرد: «سازمان فناوری اطلاعات با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، در تلاش است زیرساخت‌های لازم برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال و تقویت اکوسیستم نوآفرین را فراهم سازد.»

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *